لا زال الحديث عن رسوم الزواج الجديدة التي ستدفع لصندوق دعم الأسرة المصرية، الذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديثه الأسبوع الماضي على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية مستمرا.
وتعد الحكومة قانونا جديدا للأحوال الشخصية لحل القضايا والمشاكل الأسرية، والقضاء على تعدد القوانين الحالية المنظمة.
وتتضمن أبرز ملامح مشروع القانون إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، وتوثيق حالات الطلاق، ويرى نواب أن القانون مهم للحفاظ على الترابط الأسري وإلغاء تعدد القوانين.
وتتضمن الصياغة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية (188) مادة - بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، وجاري استكمال باقي مواد المسودة الأولى فيما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
واجتمع الرئيس السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء.
وتم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، وعقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
والجدير بالذكر، أن قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
ويعود تاريخ القانون الذي يناقش شؤون الأسرة المصرية إلى عام 1920، ومنذ ذلك الحين أجرت عليه الدولة كثيرا من التعديلات ليواكب الحياة العصرية، والتطورات المجتمعية الحديثة، لذلك يتم:
إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق؛ بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
توثيق الطلاق، كما هو الحال في توثيق الزواج.
عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
أما عن موعد تطبيق شروط الزواج الجديدة، فإن اللجنة المختصة تعمل حاليًا على قانون الأحوال الشخصية الجديد، وبمجرد الانتهاء منه سيتم عرضه على مجلسي الشيوخ والنواب، وبحسب التصريحات الواردة من اللجنة المختصة، فإن هذه العملية تستغرق أسابيعا قليلة، أي سيكون موعد تطبيق شروط الزواج الجديدة في غضون شهرين من العام الجديد 2023.
من جهته نفى المستشار عمر مروان، وزير العدل - خلال تصريحات تليفزيونية كل هذه التأويلات، قائلاً: "من روج هذه الشائعات ليس مأذوناً، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة".
وحث وزير العدل المواطنين - بأن لا ينصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، مؤكدا أن "الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل جاهدة لمصلحة المواطنين فقط".
وقال وزير العدل، إن المبالغ التي يتم تدوالها كـ 20 و 30 ألف جنيه أو حتى الـ 400 أو 500 جنيه هي أخبار هي صحيحة وغير مسنودة على مصادر.
وأضاف إنه لا يعلم حتى الان المبلغ المقرر وضعه بصندوق الاسرة المصرية، ولكنه سيكون بسيط للغاية وحسب مقدرة كل اسرة، ولن يكون عائق أمام أي مستوى اجتماعي، ولكن حتى الان تتم الدراسة حسب الحالات، لكي يتم وضع المبلغ على أسس وليس بشكل عشوائي.
يشار إلى أن صندوق دعم الأسرة سيحدد القانون الجديد تفاصيله وبنوده، ومنه وضع وثيقة تأمين لدعم الأسرة مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة.