توقع أكثر من ثلثي
الخبراء الاقتصاديين بعدد من
البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، بحدوث حالة ركود في عام 2023، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
ويستشهد عدد من الشركات التجارية والبنوك الاستثمارية بعدد من الإشارات الحمراء ومنها أن الأمريكيين ينفقون مدخراتهم وأن سوق الإسكان يشهد تراجعا، وتقوم البنوك بتشديد معايير الإقراض.
وكتب محللون اقتصاديون في توقعاتهم لعام 2023 والتي حملت عنوان "التوجه نحو الركود" إنهم يتوقعون حدوث تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023، بسبب الركود في كل من
الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وقال الاقتصاديون إن الجاني الرئيسي هو الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان يرفع أسعار الفائدة منذ شهور في محاولة لإبطاء الاقتصاد وكبح جماح التضخم.
وعلى الرغم من تراجع التضخم مؤخرًا، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف الذي يريده الاحتياطي الفيدرالي.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات في عام 2022، مما دفع مؤشره القياسي من نطاق 0٪ إلى 4.50٪ حاليا، وهو أعلى مستوى في 15 عامًا.
وأشار المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أنهم يخططون لمواصلة رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5٪ و 5.5٪ في عام 2023.
ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل "وول ستريت جورنال" أن المعدلات المرتفعة ستدفع مستوى البطالة من 3.7٪ في نوفمبر إلى أكثر من 5٪، وهو مستوى لا يزال منخفضًا بالمعايير التاريخية، لكن هذه الزيادة تعني أن ملايين الأمريكيين سيفقدون وظائفهم، كما يتوقع معظمهم أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي في عام 2023.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد قد صمد بشكل جيد نسبيًا خلال زيادات معدل الفائدة في 2022 - تظل مطالبات الحصول على بدلات البطالة منخفضة، على سبيل المثال - قال الاقتصاديون إن تأثيرات تجميد أسعار الفائدة المرتفعة ستنتقل بشكل ملحوظ خلال عام 2023.
ولا تزال أسعار الفائدة الأمريكية أقل بكثير من المستويات التاريخية ولكنها لا تزال أعلى مستوى منذ عام 2008، قبل الأزمة المالية العالمية.