تقدم الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بشكوى إلى النائب العام ومجلس الوزراء بضرورة غلق مكاتب المأذونين غير الشرعيين، حيث هذه المكاتب هي التي روجت للشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه لـ صندوق دعم الأسرة.
وقال خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، إن كل ما يثار الآن من شائعات حول الزواج تصدر من شخص ينتحل صفة مأذون غير شرعي.
وأضاف أن بعد نشر الشائعة هناك العديد من الأزمات التي أثرت على المجتمع، موضحًا أنه لا توجد زيادة في ت كاليف الزواج وكل ما ينشر الآن غير حقيقي.
وأشار إلى أهمية وضع قانون يجرم الزواج العرفي دون سن الـ18 عاما، كاشفا أن هناك بها أكثر من ألفين مكتب للمأذونين غير شرعي، وأغلب مشاكل الزواج تكمن من هذه المكاتب عند الطلاق أو وجود خلل في شروط الزواج.
وأشار إلى أن صندوق دعم الأسرة، حيث كان يدفع الشخص الذي يتزوج يدفع رسوم 50 جنيه، وتم زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه، وهذا الصندوق من 2004، ويتم العمل به.
وعن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، أكد أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليدفع ل صندوق دعم الأسرة لن يزيد عن 500 جنيه، موضحا أن كل ما يتم العمل عليه الآن سواء من فحوصات طبية أو رسوم ل صندوق دعم الأسرة من أجل الحفاظ على استقرار المجتمعي.
وتابع: " قانون الأحوال الشخصية لن يخرج للنور إلا بعد الحوار المجتمعي قبل أن يتم عرضه علي مجلس النواب، والهدف في النهاية مصلحة الناس".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن قانون الأحوال الشخصية تم دراسته جيدا ولكن يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي حوله.
وقال الرئيس السيسي: يجب أن يكون هناك صندوق لدعم الأسرة المصرية حفاظا على الأبناء.
كما أكد الرئيس السيسي، أن الدولة مسؤولة عن وضع القواعد والنظم للحفاظ على الأسرة المصرية.
قانون الأحوال الشخصية، يبحث عدد كبير من المواطنين عن رسوم عقد القران في مصر، وذلك بعدما وجه مأذون شرعي الجمهور بالإسراع في إجراءات عقد الزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية وتطبيقه بشكل رسمي.
وكتب المأذون الشرعي على صفحته بفيسبوك: “الإخوة اللى حاجزين لدى المكتب عقد خلال شهر يناير 2023 نصيحة عجلوا بالعقد إن استطعتم واجعلوا الفرح فى أى وقت تحبون”.