نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 1308 قضايا تموينية متنوعة.
وكانت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة، قد واصلت بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة؛ لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الجهود عن ضبط 1308 قضايا تموينية متنوعة، من بينها قضية حجب "أرز أبيض"، بمضبوطات بلغت (10,864 طن أرز أبيض "عينى")، و21 قضية بيع "أرز أبيض" بأزيد من السعر، بمضبوطات بلغت (9,646 طن أرز أبيض "عينى")، و5 قضايا حجب "أرز شعير"، بمضبوطات بلغت (83,156 طن أرز شعير "عينى")، و55 قضية عدم توريد أرز شعير، بمضبوطات بلغت (141,589 طن أرز شعير "مستندى")،
ومن أبرز القضايا ضبط قضيتي غش أعلاف "غير صالحة للاستخدام"، بمضبوطات بلغت (4,300 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وقضية بيع أعلاف بأزيد من السعر، بمضبوطات بلغت (5 أطنان أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط قضاية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت (1,350 طن دقيق أبيض "عينى" ، و448 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء، بمضبوطات بلغت (10,450 طن دقيق أبيض "عينى" – 13,003 طن "سلع غذائية متنوعة" – 5 طن أسمدة زراعية "عينى" - 3016 عبوة سجائر – 10 أطنان أسمنت).
كما أسفرت الجهود عن ضبط 473 قضية فى مجال مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (47,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط 19 قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (12,900 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 529457 لتر مواد بترولية "عينى").
وبلغ اجمالي حجم المضبوطات، (318,608 طن "مستندى – عينى")، أبرزها (47,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 11,800 طن دقيق أبيض "عينى" – 20,510 طن أرز أبيض "عينى" - 83,156 طن أرز شعير "عينى" – 141,589 طن أرز شعير "مستندى" - 13,003 طن "سلع غذائية متنوعة" – 529457 لتر مواد بترولية "عينى" – 3016 عبوة سجائر 10 طن أسمنت – 9,300 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 17,900 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات؛ لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.