تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، لمناقشة 14 طلب إحاطة.
ونستعرض هذه الطلبات فيما يلي:
طلب النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تخدم محافظات الدلتا لتسهيل التصدير، وذلك على الأرض الخالية لشركة النصر للصباغة والتجهيز.
طلبي النائب أحمد علي بشأن الخسائر التي تحققها العديد من شركات قطاع الأعمال العام، وخاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها، خطة وزارة قطاع الأعمال العام في النهوض بالشركات القابضة والشركات التابعة لها.
طلب النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن عدم وجود فرع للبنك الأهلي في مركز أبو تشت بمحافظة قنا.
طلب النائب محمد الحوفي، بشأن العجز الشديد بماكينات ATM داخل مركز ومدينة دمنهور.
طلب النائب أحمد العرجاوي، بشأن الخطة الاستيعابية للتوسع في ماكينات ATM بمدينة ومركز أبو حمص.
طلب النائب حسن عمار، بشأن رفض البنوك التعامل مع المواطنين ذوي الإعاقة ورفض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
طللب النائب أيمن شكري هنري، بشأن عدم تدبير العملة الصعبة اللازمة للإفراج من الموانئ عن الذرة الصفراء والفول الصويا ومستلزمات الأعلاف المستوردة، مما أدى إلى نقصها بالأسواق وارتفاع أسعارها
طلب النائب محمود الشامي، بشأن وقف التلاعب من المستوردين ومستخلصي الجمارك وبعض صغار الموظفين للتحايل على النظم الاستيرادية من خلال بعض الثغرات بقانون الاستيراد.
طلب النائبة غادة علي، بشأن عدم وجود خطة زمنية محددة الأهداف لتسريع عملية ضم الاقتصاد غير الرسمي.
طلب النائب أمين مسعود، بشأن ما ورد باللائحة التنفيذية لقانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.
طلب النائبة مني عبدالله عبدالغني، بشأن تفعيل الأقاليم الاقتصادية المصرية السبعة.
طلب النائب نافع عبدالهادي، بشأن وقف البنك المركزي التعامل بمبادرة التمويل الميسر بفائدة متناقصة 10% ثم 8% للمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والمقاولات.