اتفق جميع المسؤولين في اجتماع سياسات
مجلس الاحتياطي الاتحادي في 13 و14 ديسمبر على أن
البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، وذلك بالشكل الذي يسمح لهم بمواصلة زيادة تكلفة الائتمان للسيطرة على التضخم لكن بصورة تدريجية تهدف إلى الحد من المخاطر على النمو الاقتصادي.
فقد أظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء أن صانعي السياسات ما زالوا يركزون على السيطرة على وتيرة الزيادات في الأسعار التي قد تصبح أكثر هياجا من المتوقع، وأنهم يساورهم القلق من أي "تصور خاطئ" في الأسواق المالية بعدم قوة التزامهم بمكافحة التضخم.
لكن المسؤولين أقروا أيضا بأنهم أحرزوا "تقدما كبيرا" خلال العام الماضي في رفع
أسعار الفائدة بما يكفي لخفض التضخم.
ونتيجة لذلك، يحتاج البنك المركزي الآن إلى الموازنة بين معركته ضد ارتفاع الأسعار ومخاطر حدوث تباطؤ كبير جدا للاقتصاد و"احتمالات إلقاء أكبر الأعباء على كاهل الفئات الأكثر ضعفا" بالوصول إلى معدلات بطالة أعلى من اللازم.
وأفاد المحضر بأن "معظم المشاركين أكدوا على الحاجة إلى الاحتفاظ بالمرونة وإتاحة عدة خيارات عند نقل السياسة إلى موقف أكثر تقييدا"، مع الإشارة إلى أن المسؤولين قد يكونوا مستعدين لتهدئة الوتيرة إلى زيادات بواقع ربع نقطة مئوية بدءا من اجتماع 31 يناير والأول من فبراير ، لكنهم لا يزالون منفتحين أيضا على تبني معدلات أعلى من المتوقع إذا استمر ارتفاع التضخم.