أشادت الدكتورة مها غانم، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، على ما تحظى به جامعة أسيوط من خبرات وكفاءات أكاديمية وقدرات بحثية تواكب مختلف دروب العلم والتكنولوجيا في شتى المجالات وهو ما أثمر عن انفرادها وتميزها بامتلاك كافة الآليات العلمية المتطورة، التي جعلت منها مركزاً للإبداع العلمي والثراء المعرفي المتميز، مشيرة في ذلك إلى حرص إدارة الجامعة على بذل كافة الجهود، لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء جامعة أسيوط ودفعهم نحو الإبداع والتميز والابتكار في مختلف التخصصات العلمية.
وجاء ذلك خلال حضورها مناقشة دكتوراه تحت عنوان "الأبعاد الاجتماعية للحوكمة في القطاع العام والخاص" مقدمة من الباحثة شيماء عماد عبد الرازق، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كلاً من الدكتور أحمد محمد السيد عسكر، أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم علم الاجتماع السابق بكلية الآداب جامعة أسيوط مناقشاً ورئيساً، والدكتور عبد الوهاب جودة أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع السابق لكلية الآداب جامعة عين شمس مناقشًا، والدكتور حمد الله أحمد كيلاني، أستاذ مساعد ورئيس قسم علم الاجتماع كلية الآداب جامعة أسيوط مشرفا، والدكتورة أسماء جابر علي مهران، أستاذ علم الاجتماع الجنائي المساعد بكلية الآداب جامعة أسيوط مشرفاً، حيث تم منحها تقدير مرتبة الشرف الأولى.
وأوضحت "الباحثة شيماء عماد"، أن مفهوم الحوكمة لم يحظ باهتمام كاف من جانب علماء الاجتماع بالرغم من الدور الذي تقوم به الحوكمة في تدعيم المساواة والشفافية ومحاربة الفساد والمحسوبية وغيرها من المبادئ الأساسية للحوكمة التي تنعكس على المجتمع وأهمية الحوكمة، كتوجه عالمي لتطوير أداء المؤسسات والارتقاء بمستواها والاهتمام الواسع بالمسئولية الاجتماعية ودورها في دعم وتطوير التنمية الاجتماعية وتقييم الدور الاجتماعي لمنظمات القطاع العام والخاص.
وأضافت "أسماء عماد" أن البحث يركز على الأبعاد الاجتماعية للحوكمة في القطاع العام والخاص من خلال عينة من مؤسسات القطاع العام والخاص تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد المصري للمشاركة بدور فاعل في دفع عجلة التنمية.
كما يركز البحث على قطاع البنوك التي تمارس دورًا استراتيجيًا في نشأة وتطور الدول التي تقوم بتقديم خدمات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة التي تصب في صالح المجتمع و دراسة جهود مصر للتوجه نحو الحوكمة في إطار تعزيز أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 التي أعلنت عنها في فبراير 2016 وتهدف إلى تعزيز تطبيق مبادئ المحاسبة والمساءلة سعياً إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق مستويات متقدمة من التنوع الاقتصادي كما يمكن أن يساعد البحث متخذي القرار وراسمي السياسات في المؤسسات المدروسة والجهات ذات الاهتمام بموضوع الحوكمة بالتركيز على المجالات التي تحتاج للمزيد من الاهتمام الذي ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مستعرضةً توصيات البحث منها التوصيات العلمية فقد ارتبط نجاح الحوكمة في البنوك بشكل كبير بالبنك المركزي ودوره الإشرافي والرقابي من جهة والبنوك المعنية من جهة أخرى، وباعتبار البنك المركزي المؤسسة التي تقف على قمة القطاع المصرفي فيأتي دوره ودور مجالس الإدارة العليا في قيامهم بالآتي: ضرورة نشر الحوكمة بكل معاييرها لتصبح نهجا بوصفها أحد عوامل النجاح والانتشار للبنوك وأحد مجالات تطوير العلاقة بين البنك وموظفيه والمستثمرين فيه من جهة وعملائه من جهة أخرى، وعقد دورات تدريبية للعاملين بشكل دوري لتعريفهم بالحوكمة ومبادئها, نشر الوعي في المجتمع بأهمية الحوكمة عن طريق وسائل الإعلام, ضرورة وضع نظام خاص لمعايير الشفافية وتفعيل مبدأ المشاركة بين القيادات والمناصب الإدارية العليا والوظائف التنظيمية في عمليات صنع القرارات وتفعيل الدور الرقابي الذي تمارسه المؤسسة في مجال التحقيق من الالتزام بالقواعد والممارسات الفضلى للحوكمة التي تصدر عنها, عقد دورات تدريبية للعاملين حول المسئولية الاجتماعية وأما بالنسبة للتوصيات الأكاديمية أثر الحوكمة على تفعيل الدور التنموي للبنوك ودور أصحاب المصالح في تطبيق الحوكمة و الحوكمة ودورها في تعزيز الأداء.