نددت منظمات غير حكومية بـ"محاولات مخزية وغير قانونية" فى فرنسا لترحيل مهاجرين إلى سوريا، مطالبة بـ"توضيح" من الحكومة الفرنسية للممارسات المنافية للقانون الدولى الإنسانى.
وتعود محاولتان من هذا النوع إلى أكتوبر 2022، عندما بدأت سلطات منطقة أوت-غارون (جنوب غرب فرنسا) ومديرية شرطة باريس، "مساعى مع السفارة السورية" فى فرنسا، "فى حين أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا و سوريا مقطوعة رسميا منذ مارس 2012"، وفق ما ذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية "لا سيماد" ومنظمة "روفيفر" فى بيان مشترك.
واعتبرت المنظمات مثل هذه المحاولات إنها آليات "مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولى".
وأضافت أن "منظماتنا تطالب الحكومة بتوضيح موقفها مذكرة سلطات المناطق بالتزامات فرنسا الدولية التى تمنع بشكل قاطع ترحيل أى شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة".
وردا على طلب وكالة "فرانس برس" التعليق على الموضوع، اكتفت وزارة الداخلية الفرنسية بالقول إنه "لم يحصل أى ترحيل إلى سوريا".