استأنفت الحكومة البلجيكية ومجموعة الطاقة الفرنسية (إنجي)، المفاوضات الخاصة بتمديد عمر أحدث مفاعلين في الأسطول النووي البلجيكي (دويل 4، وتيهانج 3 ) لمدة عشر سنوات قادمة على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي.
ونقلت صحيفة (7sur 7) البلجيكية عن مصادر حكومية بلجيكية - لم تسمها - القول إن المحادثات بين الطرفين كانت بناءة إلا أنها واجهت صعوبات فيما يتعلق بمسألة إدارة النفايات النووية وتكاليفها؛ حيث ترغب شركة إنجى تحديد سقف لها.
يشار إلى أن المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية وإنجي الفرنسية قد انطلقت، منذ أشهر بشأن تمديد مفاعيل دويل 4، وتيهانج 3 لمدة عشر سنوات من أجل ضمان إمدادات الكهرباء الآمنة للبلاد. وبحلول يوليو الماضى توصل الطرفان إلى اتفاق من حيث المبدأ (خطاب النوايا) و كان متوقعا التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية العام الماضى إلا ان الأمر باء بالفشل.
ووفقا لـ خطاب النوايا، التي تم التوصل إليه، سيتم تشغيل كلا المفاعلين في أكتوبر ونوفمبر 2026، بحيث يتم ضمان أمن الطاقة في البلاد في بداية شتاء 2026-2027 كما سيتم إطلاق مشروع مشترك بنسبة 50:50، لإدارة الوحدات النووية وتحديد الالتزامات والتكاليف المستقبلية لإدارة النفايات والوقود المستهلك.
وتعتزم بلجيكا استثمار 100 مليون يورو خلال 4 سنوات في تقنية الطاقة النووية، مع التركيز على المفاعلات النموذجية الأصغر، وإمكان التعاون مع فرنسا وهولندا.
وكانت بلجيكا تعتزم إغلاق محطاتها النووية بالكامل بحلول عام 2025، وجاء قرارها باستمرار العمل بالطاقة النووية فى إطار الجهود المبذولة؛ لتجنب الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري من روسيا.
وقررت الحكومة الفيدرالية في بلجيكا - مارس الماضي - اتخاذ خطوات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، منها تمديد 2 جيجاواط من القدرة النووية لمدة 10 أعوام، وتقديم حزمة بقيمة 2ر1 مليار يورو؛ لتسريع تحولات الطاقة وحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.
وتمثّل المفاعلات النووية - التي دخلت الخدمة في عام 1985 - 35% من سعة الطاقة النووية في بلجيكا بنحو 2 جيجاواط، وتمتلك الدولة الواقعة في غرب أوروبا محطتين للطاقة النووية بإجمالي 7 مفاعلات.