كشفت وزارة الزراعة حقيقة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتى الحيوان والأرومان.
وأكدت الوزارة عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، مشددة على أن الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأوضحت الوزارة دوافع وآليات عمليات التطوير فى عدد من النقاط:
أولها: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أى تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة، نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
ثانيا: عدم توافر البنية التحتية التى توفر البيئة الطبيعية للحيوانات الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى خروجها من التصنيف الدولى، مما دعا منظمات المجتمع المدنى والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمى وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
ثالثا: فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهى أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
رابعا: التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على تطوير حديقتى الحيوان والأرومان بالمحددات التالية:
1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمى لحدائق الحيوان.
2- إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه على التطوير، سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليا.
3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار و النباتات النادرة بالحديقتين.
4- عدم المساس بالمبانى الأثرية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاى والمتحف الحيوانى وغيرها.
5- نسبة المبانى لا تتجاوز 0.9% من إجمالى مساحة يعنى أقل من 1%.
6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وأكدت وزارة الزراعة أيضا أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى ستستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
وشددت الوزارة على أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المغرضة.
وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أى معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى المجتمع.