تشهد الفترة المقبلة زيادة المرتبات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعكس ما تروجه بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية، بشأن اعتزام الحكومة تقليص مرتبات الموظفين خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعاني منها كل دول العالم ومن بينها مصر، والذي دفع بعض الجهات لترويج شائعات لتهييج المواطنين على غير الحقيقة.
وكانت الحكومة قد نفت اعتزامها تقليص مرتبات العاملين بالدولة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، حيث تعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة دخولهم لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
ومن المقرر زيادة المرتبات بموجب قانون الخدمة المدنية خلال شهور من الآن، لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بنسبة لا تقل عن 7%، على أن تطبق بالمواعيد المقررة بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والذي حدد ضوابط زيادة مرتبات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، يمنح الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، زيادة المرتبات وعلاوة دورية بنسة 7% من الأجر الوظيفي كحد أدنى، تصرف في الأول من يوليو لانقضاء سنة من بدء تشغيل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية.
وتعيد الحكومة النظر في زيادة المرتبات ونسبة العلاوة الدورية التي تقوم بصرفها للموظفين والعالمين بالجهاز الإداري للدولة، حيث نص قانون الخدمة المدنية على أنه وتقدر العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي كحد أدنى، حيث، يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
نفس الشائعة التي دارت حول تقليص المرتبات، روجها البعض قبلها فيما يخص المعاشات، حيث تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءًا بشأن تقليص مخصصات المعاشات وذلك بالتزامن مع الأزمة العالمية التي يمر بها العالم، وعو الأمر الذي نفته الحكومة، ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتثي أكدت حرصها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات وسداد جميع المستحقات في المواعيد المقررة.
وأكدت هيئة التأمينات الاجتماعية و المعاشات على صرف جميع المستحقات لأصحاب المعاشات في المواعد المحددة بـ قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي وضع العديد من المكتسبات لأصحاب المعاشات، ومنها العلاوة الدورية التي تصرف بصفة منتظمة.
ومن المقرر أن تصرف الحكومة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات في أول يوليو المقبل، حيث ينص قانون المعاشات الجديد على أن يمنح أصحاب المعاشات علاوة دورية لا تتخطى 15%، وتصرف لحوالي 11 مليون مستحق من المستفيدين من المعاشات.
ومؤخرًا، أصدرت الدولة المصرية قرارات استثنائية وتشريعيات لأول مرة تصدر، بصرف علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعالمين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك أصحاب المعاشات، وقد بدأ صرف في نوفمبر الماضي ولا يتقاضاها الموظفون وأصحاب المعاشات إلى الآن.
وقد خصصت الحكومة في الموازنة العامة للدولة 2022-2023 400 مليار جنيه لباب الأجور، بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه.
كما زاد الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بدلًا من 2700 جنيه، إضافة إلى قرارا هيئة التأمينات الاجتماعية بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1105 والحد الأقصى 8720 جنيه.
ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٩ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٥، ٨، ١٠ من الشهر ذاته.