انعقاد "الحوار الاجتماعي الثاني عشر" بين أطراف العلاقة في سوق العمل السعودي لاستثمار الفرص ومعالجة التحديات

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمّال) . وناقش المنتدى الفرص والتحديات في سوق العمل، من خلال (3) محاور رئيسة تتضمن برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، ونماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، وحماية الأجور وتوثيق العقود، ويندرج تحت هذه المحاور (6) مبادرات وفق آلية محددة لتنسيق الجهود الوطنية في تنفيذها . وأوضح ممثل منظمة العمل الدولية الأستاذ يوسف غلاب أن ما تبذله المملكة من جهود، تأتي استجابةً للتغيرات السريعة التي يوجهها عالم العمل. وقال غلاب: "نحن نشهد اليوم تحولات كبيرة وأكثر عمقاً من أي وقت مضى، على كل المستويات وفي شتى المجالات: التكنولوجية والديمغرافية والمناخية التي باتت تزعزع حقيقةً العمل في كل أنحاء العالم. وقد نتج عن هذه التحولات ظهور أنماط ونماذج عمل جديدة تتطلب، من جهة، مهارات جديدة، ومن جهة أخرى ابتكار ومرونة عالية وضرورية لضمان التأقلم والتكيف مع هذه الأشكال المتنوعة من ترتيبات العمل" مؤكداً على ضرورة وضع نهج محوره الإنسان يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة، عادلة وشاملة، مع التركيز على دور وأهمية الحوار الاجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية والتعاون الثلاثي، لرسم السياسات واتخاذ القرارات الناجحة وإرساء العدالة الاجتماعية والديموقراطية والسلام، حيث يأتي ذلك أيضاً تماشياً مع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، إذ شدد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي باعتبارهما أنسب وسيلتين من أجل تحقيق التوافق حول سياسات سوق العمل، وضمان ترجمة التنمية الاقتصادية إلى تقدم اجتماعي والتقدم الاجتماعي إلى تنمية اقتصادية . واستعرض المنتدى خلال جلساته عدداً من المحاور أبرزها برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، ونماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، (رفع الإنتاجية - استقطاب الكوادر الوطنية)، وحماية الأجور وتوثيق العقود للعمالة المنزلية .