أكد
وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي على ضرورة انخراط بلاده في المسعى العالمي لمحاربة
جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال الالتزام بالآليات والتدابير التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال و
تمويل الإرهاب ومكافحتهما.
جاء ذلك خلال رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري)، خلال عرض مشروع القانون على المجلس لدراسته من أجل التصديق عليه، وذلك عقب إقراره من قبل المجلس الشعبي (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري).
وأوضح طبي أن أحكام مشروع القانون تأتي استنادا لتوصيات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة "آلية لتعزيز حماية الاقتصاد والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير من الإجرام".
وأضاف أن مشروع القانون "جاء وقائيا، خاصة فيما تعلق بنشاط الجمعيات الخيرية وليس من أجل التضييق عليها"، ويأتي مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة, والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية".