وقعت حكومة المملكة المتحدة وهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم جديدة؛ لتعزيز الشراكة في القطاع المالي.
وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان اليوم - أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل ودعم تايلاند في التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون والاقتصاد المستدام، وهي تستند إلى مذكرة التفاهم السابقة التي تعاون الطرفان بموجبها خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار البيان إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم السابقة، عملت المملكة المتحدة وهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند جنبًا إلى جنب مع المملكة المتحدة لتقديم المساعدة الفنية في مجالات تشمل المعايير المحاسبية وتطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية والتمويل المستدام، مثل السندات الخضراء والإفصاح عن مخاطر المناخ للشركات المدرجة والأمن السيبراني.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الجديدة ستركز على دعم تايلاند؛ لمواصلة تطوير البيئة التنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز التمويل المستدام وزيادة الوعي بالاستثمار المستدام في تايلاند ودول الآسيان الأخرى، وسيتم تمويل التعاون من قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في المملكة المتحدة وبرنامج الشراكة من أجل التحولات المناخية المتسارعة في المملكة المتحدة، والتي تدعم تبادل المعرفة والخبرة والممارسات المنتظمة بشأن التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام.
من جانبها، قالت روينفادي سوان مونجكول، الأمينة العامة لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند: "تعتبر التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام من المجالات الرئيسية التي أكد عليها هيئة الأوراق المالية التايلاندية.. نعتقد بقوة أن مذكرة التفاهم الجديدة مع حكومة المملكة المتحدة ستدعم تعزيز النظام البيئي المالي وكذلك تعزيز التنمية من أجل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام".