حدد قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019 ، أحكاما عامة للمحال التجارية لمزاولة نشاطها حيث أكدت المادة 17 من القانون علي أنه يجوز منح المحال التجارية عدة استثناءات بشرط عدم الإخلال بجوهر القانون وهي كالآتي.
١- تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة الخاضعـة لأحكام القـانون رقم 154لسنة 2019 ما لم ينص على ما يخالفها في الاشتراطات النوعية المقـررة لنوع النشاط المرخص بمزاولته في المحل.
٢- يجوز للجنة العليا بناء على اقتراح مركز إصدار التراخيص بقرار مسبب بناءً على طلب صاحب الشأن التجاوز عن بعض الأبعاد أو المسافات المنصوص عليهـا بشرط ألا يترتب على هذا التجاوز وقوع الضرر الذي قررت من أجله.
3- يجوز التجاوز عن بعض الاشتراطات العامة المتعلقة بشرط المسافة الخارجي أو الأرضيات أو المورد المائي أو التجهيزات الصحية أو أعمال الصرف وذلك عنـد منح تراخيص مؤقتة للمحال الآتية:
أ – المحال التي تدار بصفة مؤقتة إلى أن يتم نقلهـا إلـى المنـاطق المخصصة لتجمعاتها أو الملائمة لطبيعة نشاطها وفقا للقواعد القانونية المقررة.
ب- المحال التي تقام بصفة مؤقتة بغرض خدمة مشروعات معينة تنتهي بتنفيذها كعمليات رصف الطرق أو إقامة الكباري والمنشآت العامة.
ج – المحال التي يتعذر فيها تنفيذ اشتراطات معينة بخصوص مـواد الإنـشاء أو البياض وذلك خلال الفترة التي يتعذر فيها توفير هذه المواد.
د – إذا كان ملحقا بالمحل أكثر من نشاط لازم لمباشرة نشاطه الأصلي وجـب أن تتوافر في هذا المحل الاشتراطات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا له.
هـ – ويشترط في جميع الأحوال السابقة ألا يترتب على التجاوز حدوث الـضـرر الذي من أجله قررت هذه الاشتراطات خلال مدة الترخيص المؤقت.
4- يجب التخلص السليم من المخلفات الناتجة عن النشاط.
5- يراعى تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن منفصلة ، الاحتياطات المناسبة للوقاية من أخطارها.
وحذر قانون المحال العامة من تقديم مستندات او معلومات غير صحيحة ، مؤكدا ان المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية وتعتبر جميع في تطبيق قانون العقوبات.
كما منح قانون المحال العامة ترخيصا مؤقتا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة 5 سنوات لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.