أكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، والذي انعقد في جدة اليوم الثلاثاء، على الطابع المركزي لقضية فلسطين، وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وأكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وأدان البيان، بأشد العبارات، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف في 3 يناير 2023 من قبل وزير معروف بتطرفه في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وأعتبر ذلك استفزازاً خطيراً يمس بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولكافة الأعراف الدولية ذات الصلة.
وحذرت منظمة التعاون الإسلامي، من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومسؤوليها الحكوميين، وقوات احتلالها العسكرية والمستعمرين، في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وخصوصاً خطورة محاولات المستعمرين اليهود المتطرفين تأجيج نيران الصراع الديني بفرض تقسيم زماني ومكاني للحرم القدسي الشريف وما يشكله ذلك من تهديد على السلم والأمن الدوليين.
وأكدت المنظمة، أن المسؤولية الأولى لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس الشريف تقع على عاتق سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التي توفر الحماية للمستعمرين وقادتهم، بما فيهم المسؤولون الحكومييون، وتواصل مساعيها لتغيير الوضع القائم فيه وتحملها مسؤولية عواقب سياساتها واجراءاتها غير القانونية المستمرة.
وطالبت "التعاون الإسلامي" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصفته الضامن للسلم والأمن الدوليين، بتحمل مسؤولياته والتحرك ال عاجل باتخاذ ما يلزم من اجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.