ثمّن وزير ال اقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، الجهود المبذولة من البنك لدعم تونس، مؤكدًا أن البنك الإفريقي للتنمية يعد اليوم شريكًا إستراتيجيًا للدولة في مسارها الإصلاحي والتنموي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد، اليوم الجمعة، مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية ب تونس محمد العزيزي، لبحث التعاون المالي والفني بين الجانبين وبرامج العمل للفترة القادمة.
كما استعرض الوزير وفق بيان صدر اليوم الجمعة عن وزارة ال اقتصاد والتخطيط التونسي، أبرز البرامج التي تضمنها المخطط التنموي 2023-2025، مشيرًا إلى المشاريع ذات الأولوية التي يمكن للبنك الإفريقي للتنمية المساهمة في تمويلها.
وتطرق سهيد إلى إمكانية تقديم البنك المساعدة في إنجاز بعض الدراسات الإستراتيجية؛ ومنها الدراسة حول المنطقة الاقتصادية بالنفيضة، وذلك في إطار التخطيط المندمج المزمع اعتماده في إنجاز ميناء المياه العميقة، وكذلك دراسة حول تعميم إعادة استخدام مياه الصرف بمختلف جهات البلاد.
ومن جانبه، جدد مدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية ب تونس محمد العزيزي حرص البنك على مواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية، مؤكدًا الاستعداد لدراسة مختلف مقترحات المشاريع والمساهمة في تمويلها.