بعد عودة الأموال الساخنة للاقتصاد المصري هل يتراجع الدولار سؤال يفرض نفسه على أجندة الاقتصاد حاليًّا داخل السوق المصري.
ومن جانبهم أكد العديد من الخبراء المصرفيين عن انخفاض متوقع واستقرار في الدولار الفترة المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد عبد المغني إن تدفق الأموال بالعملة الصعبة خلال الربع الأول من العام الجاري يسهم في توافر الدولار بما يعني تراجعًا في السعر، متوقعًا أن يهبط الدولار إلى ٢٧ جنيهًا ويستقر عند ذلك الحد في البنوك.
وأضاف “عبد المغني”، أن كل المؤشرات الحالية تسير في اتجاه مزيد من عودة الأموال الساخنة والاستثمار والكثير من التدفقات الدولارية بما يعني أن مسألة العرض والطلب على الدولار ستكون محلولة بما يساهم في تراجع العملة الخضراء إلى الوراء قليلًا وهبوط أسعارها.
وتابع: "البنك المركزي هدفه محاربة التضخم وأن سعر الصرف أصبح هو المتلقي لأي صدمات خارجية أن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا في أداء الاقتصاد حسب كل المعطيات التي أكدها صندوق النقد الدولي في خارطة الطريق الخاصة بالاقتصاد في مصر.
قال فخري الفقي خبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إنه سيتم صرف مليار و٣٠٠ مليون دولار قريبًا لمصر من خلال مرفق الصمود والاستدامة بصندوق النقد الدولي.
وأضاف الفقي أن مصر حصلت على موافقة الصندوق بصرف الحد الأقصى من ذلك التمويل البالغ مليارًا و٣٠٠ مليون دولار دفعة واحدة يتسلمها البنك المركزي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضح أنه تم التقديم على ذلك التسهيل في أكتوبر الماضي وسيتم صرفه دفعة واحدة من الصندوق وتصل للبنك المركزي المصري قبل موعد أول إجراء مراجعة من الصندوق لمسار قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مصر أول الدول التي تستفيد من ذلك القرض.