وكالات
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فى بيان لها أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ، معربة فى ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا فى العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستورى والقانونى وتلبية لنداء الوطن.
وذكر بيان الهيئة أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الهيئة أن توقيع غرامات مالية على الناخب فى حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته فى الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه فى عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.
ودعت الوطنية للانتخابات كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى النزول والمشاركة، وإعمال إرادتهم الحرة، وذلك لاستكمال العرس الديمقراطى الذى تشهده البلاد.
وجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية جرت على مدار 3 أيام بجميع محافظات الجمهورية ، بدءًا من الاثنين 26 مارس الجارى، وحتى اليوم الأربعاء 28 مارس الجارى، ويتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجانٍ فرعية، على مستوى الجمهورية و367 لجنة عامة في الداخل.