أكد وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد معيط، أن «التأمين الصحي الشامل» باعتباره أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان، مازال أولوية رئاسية في مسار التنمية البشرية كأحد أهم محاور التنمية المستدامة؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية للدولة؛ تأسيسًا لجمهوريتنا الجديدة بما تُنشده من تحسين لمعيشة المواطنين، وارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها.
وقال الوزير، في بيان اليوم السبت، إن التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة والمعقدة، بما تفرضه من ضغوط على موازنات كل الدول، لن تُعرقل مسيرة تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، من خلال المضي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.
وأضاف أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام 2018 وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، حيث تم تحقيق إيرادات بنحو 8ر72 مليار جنيه، وفوائض مالية بأكثر من 67 مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية ديسمبر 2022، متضمنة عوائد استثمار بنحو 15 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية 4ر3 مليار جنيه؛ بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، التي تتيح للمواطن حرية الاختيار مقر تلقي الخدمة بما في ذلك القطاع الخاص.
من جانبه، قالت القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل مي فريد، إنه تم التعاقد مع 162 منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي توفر أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية.
وأضافت أن 7ر2 مليون مواطن ببورسعيد و الأقصر و الإسماعيلية انضموا للتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في نقل أعباء المرض إلى المنظومة الجديدة، التي باتت أكثر جذبًا للقطاع الطبي الخاص بما تتيحه من أسعار تنافسية تخضع للتحديث الدوري من خلال لجنة متخصصة تضم بين أعضائها ممثلين للقطاع الخاص.
وأوضحت أننا ماضون في استكمال التحول الرقمي، وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لضمان استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها.