يسعى نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، هي الثانية من نوعها منذ بدء الفراغ الرئاسي، في 31 أكتوبر الماضي، لاتخاذ قرارات بعدد من الملفات، على رأسها أزمة الكهرباء، وسط حالة من الجدل بالشارع اللبناني حول دستورية الجلسة.
قال الدكتور حسن الدر، كاتب وباحث سياسي، من بيروت، إن جلسة الحكومة التي دعا لها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تشهد حالة من الجدل في لبنان حول دستوريتها.
وأضاف "الدر" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فريقًا سياسيًا هو "التيار الوطني الحر"، فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، الذي يعارض عقد جلسة الحكومة، في ظل غياب رئيس للبنان، وحجته أنه لا يجوز ل مجلس الوزراء أن يحل محل رئيس الجمهورية، وفي المقابل فريق الحكومة وعدد كبير من السياسيين، موافقون على عقد الجلسة من منطلق المنطق الدستوري، بتسيير مصالح المواطنين وعدم تعطيلها.
وأشار إلى أن هناك أمورًا طارئة لا يجب أن تتأجل، منها وقوف بواخر في البحر منذ فترة تتحمل غرامات تأخير تبلغ 70ألف دولار للباخرة الواحدة، لذلك يجب فتح اعتمادات لمصرف لبنان للسماح بدخول تلك السفن، ويتم ذلك من خلال مرسوم من مجلس الوزراء.
وأكد أن جلسة الحكومة المقرر عقدها ستناقش أهم ملف يؤرق اللبنانيين حاليًا، وهو مرفق الكهرباء، خاصة أن الدولار الأمريكي يلامس الـ50 ألف ليرا، بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان.