قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه يحترم فصل السلطات والمؤسسات واستقلالية القضاء، مشددا على أنه لن يسمح لنفسه أيا تكن الاعتبارات بالتدخل في أي أمر قضائي.
جاء ذلك في بيان مساء اليوم للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ردا على ما وصفه بأكاذيب بعض وسائل الإعلام ومرددي الأكاذيب والشائعات، وذلك فيما يتعلق بقضية القاء القبض مساء أمس الجمعة على الناشط وليم نون شقيق أحد ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري والتحقيق معه على خلفية قيامه وآخرين من أهالي الضحايا باقتحام قصر العدل بالعاصمة بيروت وتكسير وتخريب مرافق تابعه له.
وأكد البيان أن ميقاتي اجتمع أكثر من مرة مع ذوي ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري ويعتبر قضيتهم محقه ويجب أن تستكمل بالطرق القانونية المطلوبة لتصل إلى خواتيمها في إحقاق الحق والعدالة للجميع والاقتصاص من المسئولين عن هذه الجريمة الخطيرة التي هزت وجدان الجميع.
واعتبر البيان أن ميقاتي قدم نموذجا شخصيا في الامتثال لسلطة القضاء، في ظل ما وصفه بـ "زمن الفجور الإعلامي"- على حد وصف البيان.
وشدد على أن ميقاتي أجرى الاتصالات اللازمة، فيما يتعلق بقضية القبض على وليم نون في حدود صلاحياته وقناعاته، بعيدا عن المزايدات الاعلامية البغيضة- على حد وصفه، مؤكدا أن هذا الامر يعلمه اصحاب الشأن حصرا.
وأشار البيان إلى أن ميقاتي سيلجأ مجددا إلى القضاء لتبيان كل الحقائق في كل الملفات المثارة ولن يسجل على نفسه الخضوع للنهج الابتزازي الذي يتقنه البعض ودأب عليه تحت ستار حرية الإعلام، والحرية المسؤولة منه براء- على حد تعبيره.
جدير بالذكر أن السلطات اللبنانية أفرجت اليوم عن الناشط وليم نون بعد التحقيق معه، فيما قام عدد من الأهالي بالاعتصام أمام مقر التحقيق معه بحضور عدد من النواب تضامنا معه والمطالبة باستئناف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، كما تضامن عدد من القوى السياسية مع نون.
وكانت التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري قد توقفت منذ شهر أكتوبر عام 2021 بسبب طلبات رد تقدم بها عدد من المدعى عليهم ضد قاضي التحقيق في القضية طارق بيطار، فيما أدى عدم إصدار التشكيلات القضائية إلى تعطيل نظر طلبات الرد على مدار أكثر من 14 شهرا.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجارميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد قرر في الثاني من شهر يوليو عام 2021 توجيه الاتهام في القضية لعدد من كبار المسئولين من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزير المالية الأسبق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق والوزير الأسبق يوسف فينيانوس وعدد من المسئوليين الأمنيين والعسكريين والقضاة، إلا أن الوزراء السابقين رفضوا الاتهام من قاضي التحقيق مطالبين بالالتزام بنص الدستور الذي يقضي بمحاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة تسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في أي قضايا متعلقة بمهام عملهم.