اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة، مشيرة إلى أهمية ملف التعليم الذي يشهد في المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في التوجه نحو إنشاء المزيد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، فضلا عن عدد من الأفرع لجامعات دولية، مؤكدة أن تلك الجامعات تضم برامج تتفق مع توجهات سوق العمل بالداخل والخارج.
وأشادت السعيد بالرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أوجه التعاون بين وزارة التخطيط والجامعات في مجال تدريب وتأهيل الشباب، لافتة إلى مبادرة "شباب من أجل التنمية" التي تهدف إلى رفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية للدولة، ومشروع "رواد 2030" الذي يهدف إلى تدريب الشباب على فكر ريادة الأعمال، ومبادرة "كن سفيرًا" لنشر فكر التنمية المستدامة، والتي تأتي جميعها في إطار دعم الشباب والإيمان بتنمية قدراتهم.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تضم فئة خاصة بالكليات الحكومية، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي حول تحديات تغير المناخ وإدماج كافة أطياف المجتمع بما فيهم الشباب في إيجاد حلول لتحديات التغيرات البيئية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن من الأولويات الرئيسية للدولة؛ تحسين قابلية التوظيف من خلال تطوير شامل لسوق العمل، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز مرونته وفاعليته، وتطوير منظومة التعليم، وهو ما يرتبط بدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبه استعرض الدكتور أيمن عاشور رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو مسار التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الرؤية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، وهي: التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، والريادة والإبداع، مؤكدًا أن الرؤية ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، تحقيقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مضيفًا أن هذه الرؤية تستهدف إيجاد جيل رابع من الجامعات، حيث تبدأ بتحقيق التكامل لتعمل عناصر المنظومة بصورة تكاملية تحقق سد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، وبالأخص الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها.
كما تتضمن محاور الرؤية السعي لبناء التخصصات المتداخلة، بحيث تنقسم الكليات إلى مجموعة من القطاعات المتجانسة، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية لسوق العمل تشير إلى أنه قد يشهد سيطرة لعدد من المجالات الرئيسية، بما يجعل هناك احتياجًا لمجالات تخصصية متداخلة، تسهم في إيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بشكل إبداعي مبتكر.
وأوضح وزير التعليم العالي أن المجالات التخصصية القادمة تتضمن: مجال الروبوتات، والذكاء الصناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، والتشغيل الآلي، وإنترنت الأشياء، والنقل الذاتي، والاقتصاد الرقمي، وعلوم قطاع الفضاء، وقطاع الطاقة النووية، وغيرها، مشيرًا إلى أن محاور رؤية الوزارة تتضمن كذلك تحقيق وظيفة الاتصال بين عناصر المنظومة التعليمية على عدة مستويات، سواء الارتباط بمجالات سوق العمل، وكذا التعاون الدولي، مع تطوير الكيانات المؤسسية داخل الجامعات، بما يحقق مشاركة أكبر في أطر البحث العلمي والتعاون بين الجامعات.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن محاور رؤية الوزارة تتضمن أيضًا تحقيق "المشاركة الفعالة" في المجتمع ليكون للتعليم دور فاعل في المشروعات على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى هدف "الاستدامة" للوصول لأقصى استفادة من الموارد، مع دعم التعاون والتواصل مع الجهات الدولية، من خلال "المرجعية الدولية"، وخلق منظومة تنافسية لقياس معدلات أداء الجامعات المصرية وربطها بخطط التنمية المحلية، لافتًا إلى أن الرؤية تستهدف الوصول إلى "الريادة والإبداع" بإيجاد منظومة تنمي الإبداع وتربطه بالمجتمع، وتشجع الشباب على الابتكار.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور الوضع الراهن والتوقع الطلابي للملتحقين بمؤسسات التعليم العالي على مستوي الجمهورية، لافتًا إلى أن نسبة التحاق الطلاب بمؤسسات التعليم العالي خلال عام ٢٠٢٠ بلغت ٣٧٪، وتستهدف رؤية الوزارة أن تزيد نسبة الالتحاق لتصل إلى النسب العالمية في المستقبل، مستعرضًا المقترحات الخاصة بتطوير الهيكل التنظيمي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجهود المتعلقة بإعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس قادرة على مواكبة وتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة المستقبلية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.
وفيما يخص المسار التعليمي والمهني بين وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، أكد الدكتور أيمن عاشور على التنسيق التام والكامل بين الوزارتين؛ بهدف تطوير المنظومة الحالية بحيث تضمن للطالب الالتحاق بمجالات التعليم التي تتناسب مع قدراته ومهاراته.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والمهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم للوزارة، المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وعدد من رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة. ومن وزارة التعليم العالي الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والسيد/ أحمد الشيخ، الوكيل الدائم للوزارة.