أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن أي دستور في أي دولة في العالم لا يمكن أن يكون دستورًا إلا إذا تم الاستفتاء عليه، وإنما القاعدة الدستورية فمجلس الشعب من الممكن أن يعدل فيها سواء مادة أو اثنتين، موضحًا أن الاستفتاء على الدستور كل فئات الشعب لابد أن تشارك فيه ويترك وقت معين حتى يدرس، أما القاعدة فمجلس الشعب يملك حق التعديل عليها دون استفتاء.
وأضاف «صالح»، خلال حواره على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروع الدستور من يفصل فيه هو الشعب، ومن الممكن أن تقام الانتخابات بناء على القاعدة الدستورية، مؤكدًا أن سبب تأخير الانتخابات أن هناك قوة قاهرة تمنع الانتخابات ونحن على استعداد بالتعاون مع مجلس الدولة إذا كان هناك تعديل أن نعدله، مؤكدًا أن القوة القاهرة هي وجود قوات خارجة عن القانون في طرابلس.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، أن القوة القاهرة أيضًا تكمن في وجود رئيس وزراء وأحد شروط ترشحه أن لا يترشح للرئاسة ووقع على تعهد كتابي بذلك، ولكنه ترشح، مشيرًا إلى أنه بعد التوافق الأخير بين مجلس الدولة والنواب أن تقام الانتخابات وأهم شيء هو تقبل المواطنين لأهميتها والقبول بنتائجها، متوقعًا أن تقام في نوفمبر أو من الممكن قبله.