توقع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن الانتخابات الليبية من الممكن أن تعقد فى شهر نوفمبر المقبل أو قبله، لافتا إلى أن الخلاف الحالى حول الوثيقة الدستورية يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجى الجنسية، وهما نقطتان ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر إزاء هما.
وأضاف صالح - فى مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية بثتها أمس الإثنين - أن أى قانون يصدر عن السلطة التشريعية يتعلق بنظام الحكم فهو قاعدة دستورية يمكن البناء عليها، موضحا أن ثمة تقاربا حول مشروع قانون الانتخابات، باستثناء مادتين ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر وإحالة المشروع إلى المجلسين لاتخاذ اللازم حسب نظامهما، ولفت صالح إلى أن السند الشرعى للدستور فى ليبيا هو الإعلان الدستورى الذى على أساسه أجريت انتخابات المؤتمر الوطنى وهيئة الدستور ومجلس النواب.
وأوضح عقيلة صالح أنه لا توجد مواد ملغمة، وسبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات لسبب ازدواج الجنسية والعمل فى القوات المسلحة، ونحن فى مرحلة مؤقتة، ويجب أن يترك الأمر للشعب الليبى هو من يقرر من يحكمه؛ لأن البعض يريد العسكريين والبعض لا يريد مزدوجى الجنسية.
وأشار إلى أن إقرار الدستور يستلزم الاستفتاء عليه، بينما القاعدة الدستورية بإمكان مجلس النواب تعديل الإعلان الدستورية وإعدادها.
وتابع رئيس مجلس النواب الليبى، أن ما جرى فى القاهرة سيجرى عرضه على المجلسين للنظر فى إمكانية الاستفتاء عليه لحسم الخلافات بشأنه.
واعتبر أن ما يعرقل الانتخابات فى ليبيا هو التدخلات الخارجية، لكن الآن هناك تقارب كبير بين الليبيين ونتوقع أن نتفق على المسار الدستورى الصحيح خلال الفترة القريبة المقبلة".
وتابع رئيس مجلس النواب الليبى، أن منظمة الأمم المتحدة عليها احترام الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيشكل لجنة الخبراء لبحث حلول للأزمة الليبية.
وقال رئيس مجلس النواب الليبى، إنه يجب تخصيص أموال الموازنة لصالح الليبيين، موضحا أن حكومة الدبيبة لم تغلق أبواب الفساد فى ليبيا.