اعلنت مصلحة الضرائب المصرية بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة الايصال الإلكترونى اعتبارا من 15 يناير الجارى، وأن هذه المرحلة تستهدف 2000 ممول، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية الصادر فى عام 2022.
قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه بدأ تطبيق المرحلة الثالثة ل منظومة الايصال الإلكترونى اعتبارًا من 15 يناير الجاري على عدد 2000 ممول، وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (588) لسنة 2022 ، وأن منظومة الايصال الإلكتروني تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة، التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وأنها تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، وأنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تطبقها مصلحة الضرائب المصرية الفترة الأخيرة، وذلك في سبيل تحسين كفاءة المنظومة الضريبية.
من جانبه أوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يعمل هذا النظام الإلكترونى على تمكّيِن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية، وتشمل المنظومة عمليات بيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، وتسهم أيضا فى التحقق من صحة عمليات البيع، التي تتم وذلك من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».
ولفت إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.
وطالب مختار توفيق كافة الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبا لوقعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب توفر كافه وسائل الدعم الممكنه للممولين لتنفيذ قرار الالزام.