أمهل رئيس مجلس النواب، في ليبيا، المستشار عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة، 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأكد صالح خلال ترأسه لجلسة مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، في بنغازي، أن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة دستورية للانتخابات "يخرج البلاد من أزمتها الحالية".
وحث صالح أعضاء المجلس على تحمل مسؤوليتهم و"إحباط المؤامرة الواضحة"، وحذر "من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام"، بحسب ما نقله موقع "الوسط" الليبي.
وخلال ترأسه للجلسة، قال رئيس مجلس النواب إن "الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة".
وأضاف: "ربما لو كنا في بلاد مستقرة قد نضع قاعدة لا تعطي الحق في الترشح إلا لاثنين أو ثلاثة... أما نحن في حالة من الانشقاق ويجب أن ننظر في الظروف المحيطة بينا".
وأشار صالح إلى ضرورة إفساح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية، لافتًا إلى "إمكانية إضافة مادة أنه في حال نجاح مزدوج الجنسية في الانتخابات يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى".
ودعا رئيس مجلس النواب إلى "تشكيل ثلاث لجان برلمانية؛ لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي".