يعانى العالم من أزمات متتابعة تلقى بظلالها على دول كبرى، لكن الجميع يتساءل عن مدى قدرة الدول بمؤسساتها على تجاوز ذروة الأزمة وابتداء الحل والتعايش مع المتغيرات، وهو ما يبدو أنه يتحقق فى سوق الصرف المحلى فى مصر، بحسب المؤشرات التى رصدها البنك المركزى ورصدتها وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى.
لم يكن رصد البنك المركزى هو الوحيد لمعطيات إيجابية داخل السوق المصرية، لكن وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، رأت أن الوضع الاقتصادى المصرى أصبح يتحمل انخفاض العملة، وإن نسب الاحتياطى الإلزامى للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه، لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.
وتعد بنوك القطاع الخاص الكبيرة فى وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين فى القطاع العام، وهما البنك الأهلى المصرى (NBE) وبنك مصر (BM)، نظرًا لارتفاع الاحتياطى الإلزامى الوقائى.
الوكالة الدولية المعتبرة، رأت أن هناك ترقب للبنك المركزى المصرى بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.
وقال تقرير الوكالة إن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الأجل، والتى يمكن أن تؤدى إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (RWA).
سوق الصرف المصرى يبدو أنه يتعافى رغم ما تشهده الأسواق من اضطرابات مدفوعة بالأزمات المتضخمة، إذ يشهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، وفق شريحة الزمن التى رصدها البنك المركزى.
خلال 3 أيام فقط، كان هناك ارتفاع فى سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها، خلال يوم الأربعاء، قبل أن يبدأ السعر فى الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023.
استعرض البنك المركزى مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة فى زيادة كبيرة فى حصيلة البنوك من النقد الأجنبى سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أمريكي.
وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة فى مبالغ التداول فى سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.
وأكد البنك المركزي، أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفى فى تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين فى أقرب وقت.
وأشار البنك المركزي، إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
جدير بالذكر، أن حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطى النقدى الأجنبى فى الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار فى ديسمبر.
وسجل الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطى نحو 5.4 شهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطى وفقا للمعايير الدولية.