سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أكد فيها أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على بلاده جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم تتمكن من هزيمة الاقتصاد الروسي.
وأضاف المقال، الذي كتبه الصحفي أدام تايلور، أن روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا منذ ما يقرب من أحد عشر شهرا تخضع لعقوبات اقتصادية واسعة النطاق وقيود شديدة على صادراتها في محاولة لعزلها اقتصاديا عن باقي دول العالم ومنعها من الاستمرار في تلك الحرب.
ويضيف الكاتب في هذا الصدد أن تلك التصريحات من جانب الرئيس بوتين قد تثير الشكوك حول نجاح العقوبات الاقتصادية الدولية على موسكو، موضحا أن الرئيس بوتين عقد أمس الثلاثاء مؤتمرا اقتصاديا، بالتزامن مع قمة دافوس الاقتصادية التي بدأت أعمالها أمس أول الاثنين، حيث أكد أن آليات العمل الاقتصادي تسير بوتيرة أفضل مما توقعها خبراء الاقتصاد، راسما بذلك صورة وردية عن الاقتصاد الروسي.
وقد استند بوتين، كما يقول الكاتب، في تصريحاته على بيانات صادرة من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية التي تؤكد أن أن الناتج القومي العام تقلص بالفعل في الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر في العام الماضي، ولكن بنسبة 2.1 في المئة وهي نسبة ضئيلة مقارنة بتوقعات بعض الخبراء الذين أكدوا أن تلك النسبة سوف تصل إلى 10 في المئة، بينما بالغ بعضهم في توقعاته بأنها قد يصل إلى 15 أو 20 في المئة.
ويضيف الرئيس الروسي أن الحسابات الأولية أشارت إلى تقلص الاقتصاد الروسي بنسبة 2.5 في المئة في العام 2022، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في روسيا أفضل بكثير منه في أوكرانيا، والتي عانى اقتصادها من انكماش وصلت نسبته 33 في المئة العام الماضي.
ويستطرد الكاتب أن تلك الأرقام قد تثير الحيرة لدى العديد من المحللين على ضوء العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها العديد من دول العالم على روسيا منذ العام الماضي والتي تضمنت عزل البنوك الروسية عن الشبكة العالمية للتعاملات المالية، علاوة على العقوبات التي فرضها الغرب على البنك المركزي الروسي.
ويضيف الكاتب أن تلك الأرقام التي أعلنها الرئيس بوتين قد تكون غير صحيحة وبها قدر من المبالغة، إلا أن العديد من المقيمين في روسيا إلى جانب الذين قاموا بزيارتها مؤخرا يؤكدون أن الحياة هناك تسير بصورة طبيعية حتى بعد انسحاب سلسلة مطاعم ماكدونالد واستبدالها بمطاعم أخرى محلية.
ويوضح الكاتب أنه على الرغم من تلك العقوبات واسعة النطاق، إلا أن الاقتصاد الروسي مازال لديه الكثير من الموارد والتي يأتي على رأسها عوائد صادرات الطاقة للدول غير الأوروبية وهو ما دفع الدول الغربية إلى تحديد سقف لسعر النفط الروسي والذي سوف يدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل في محاولة لتقليص عوائد روسيا التي تستخدمها في تمويل حربها في أوكرانيا.
ويختتم الكاتب المقال بالإعراب عن اعتقاده أن تلك المؤشرات الإيجابية قد لا تستمر طويلا وأن العقوبات الاقتصادية قد تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الروسي على المدى البعيد، مشيرا في نفس الوقت إلى أن ذلك كله يعتمد على مدى تمسك الدول الغربية بفرض تلك العقوبات وعدم التراخي في تنفيذ بعض منها.