أصدرت محكمة النقض حكمًا باتًا ونهائيًا بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه، والسجن 5 سنوات ضد النائب البرلماني السابق علاء حسانين وغرامة مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بتهريب الآثار إلى خارج البلاد .
أصدرت المحكمة حكمها اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد عبد القوي نائب رئيس محكمة النقض، والذي تضمن عقوبة الحبس سنتين لباقي المتهمين الطاعنين.
ويأتي حكم محكمة النقض بتخفيض العقوبة التي أصدرتها محكمة الجنايات والذي تضمن معاقبة النائب البرلماني السابق علاء حسانين و 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة رجل الأعمال حسن راتب و 17 متهما آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمهم مليون جنيه وذلك لإدانتهم بتهريب الآثار إلى خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة أسندت في ختام تحقيقاتها إلى علاء حسانين الاتهام بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
كما أسندت النيابة إلى حسن راتب الاشتراك مع المتهم علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
واتهمت النيابة العامة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبل المتهمين من واقع شهادة 15 شاهدا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.
كما تضمنت الأدلة التي شملتها تحقيقات النيابة، فحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، إلى جانب ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة، ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.