كتب: فتحى السايح
شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني ويستهدف تنمية وتطوير مهارات رواد الاعمال والعاملين في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات .
وقال الوزير أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة علي الارتقاء بهذه النوعية من المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد القومي وكذا إعادة تفعيل برامج التدريب من أجل التشغيل والتى ساهمت وبشكل كبير فى مواجهة مشكلة البطالة، لافتا الي ان التجمعات الانتاجية والصناعية هي إحدي أفضل وسائل التنمية الاقتصادية واحد أهم أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية والتطوير التكنولوجي وتنمية الصادرات ، مؤكداً أن هذا الاتفاق سيسهم في إحداث تكامل في منظومة النهوض بالمشروعات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من خلال تقديم التدريب والدعم الفني لتنمية القطاعات الصناعية والانتاجية، خاصة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية الصناعية الجديدة والقائمة والراغبة في التوسع والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار قابيل إلي أن هذا الاتفاق مدته عامين قابلة للتجديد ويستهدف وضع أسلوب واليات للمتابعة والتعميم حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال شهر من توقيع الاتفاق لتيسير العمل علي أن تجتمع اللجنة كل 3 شهور لتنفيذ عدد من المهام من بينها وضع خطة عمل لتنفيذ الانشطة الواردة بالاتفاق والاشراف علي تنفيذ تلك الانتشطة ومتابعتها واعداد التقارير وتحديث الاليات .
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ورئيس وحدة إدارة الشراكات القطاعية أن هذا الاتفاق يسهم فى نقل فكر التدريب من أجل التشغيل داخل كافة قرى ومدن المحافظات المصرية حيث سيقوم اتحاد الصناعات في إطار هذا الاتفاق بتنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني من خلال تحديد القطاعات الانتاجية الواعدة ذات الميزة التنافسية وتقييم احتياجات القطاعات والمنشآت الصناعية والتنسيق لتوفير احتياجات القطاعات الواعدة وتوفير فرص العمل المطلوبة والاحتياجات التدريبية لها من خلال المصانع المسجلة لدى الاتحاد للمساهمة في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة والتنسيق بشان ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الكبرى لتقوية سلسلة القيمة وتشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير الدراسات الفنية والقطاعية المتاحة لدى الغرف لدراسة الفجوات المالية وغير المالية والتنسيق بشأن سد تلك الفجوات مع الجهاز والمشاركة فى تفعيل برامج الجهاز الخاصة بالحفاظ على استدامة تنافسية ومسؤلية الشركات.
وأشار إلي أنه بموجب هذا الاتفاق سيقوم الاتحاد بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتصميم وأدارة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الواعدة وحصر أفكار ووسائل التطوير الواردة من المصانع والتى تصلح لأن يتم تحويلها الى مشروعات إنتاجية حقيقية وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية ومنافع برامج التدريب المهني والتقني "وتحسين النظرة المجتمعية للعمل الفني والمهني واستحداث نظم تدريبية وبناء قدرات مقدمي التدريب وذلك من خلال تصميم وتطوير حزم تدريبية ومناهج تغطى مهن ومهارات مختلفة ، مثل الملابس الجاهزة والجلود والاثاث وغيرها من المهن المتشرة فى كافة محافظات مصر
كما أشارت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز سيقوم في إطار الاتفاق التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتوفير الموارد المتاحة لتفعيل مكون التدريب الفني والإداري على الصناعات ذات القدرة التنافسية والتنسيق بشأن تفعيل مسابقات ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات تطوير المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذا التنسيق بشأن تفعيل منهجية ومخرجات برنامج مستويات المهارة القومية (NSSP) ومشروع تنمية المهارات (SDP) لتنفيذ أعمال المشروعات المشتركة بين الجهاز والوحدة.
ولفتت جامع إلى أنه سيتم ايضا التعاون مع إتحاد الصناعات المصرية على تصميم أليات تمويل مستحدثة للتدريب بالاشتراك مع القطاع الخاص والتنسيق مع الاتحاد فيما يخص نشر خدمات الجهاز لدى اعضاء الاتحاد والغرف الصناعية المختلفة ، فضلا عن تفعيل برامج التدريب بغرض التشغيل وتوفير فرص العمل للمساهمة فى خفض معدلات البطالة ودراسة تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة طبقاً للوائح المعمول بها داخل الجهاز .