نظم حزب الإصلاح والنهضة، جلسة نقاشية جديدة من
سلسلة الصالونات السياسية التي يعقدها بعنوان "التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة في
ملف الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وسبل مواجهتها".
وشارك في الجلسة كل من النائبة نهى أحمد زكى، أمين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ، والدكتور طارق فاروق الحصري، استشارى التطوير المؤسسي، والدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس
حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية، وأدار الحوار الدكتور مصطفى كُريم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة.
وتناولت الجلسة عدة محاور منها استراتيجيات الجمهورية الجديدة في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، والتحديات التي تواجه مصر في ملف الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، كما ناقشت سبل وآليات تعزيز الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
وأكد هشام عبد العزيز رئيس الحزب، أهمية ملف الإصلاح الإداري في هذا الشأن وضرورة وضعه على قائمة الأولويات وأثره في تكليل جهود الدولة على مدار السنوات الماضية بالنجاح وضمان وصولها لأهداف التنمية ورسم شكل الجمهورية الجديدة.
ومن جانبها، تحدثت النائبة نهى زكي عن التشريعات الخاصة بملف الإصلاح الإداري وأهمية تفعيل الاستراتيجة الخاصة بمكافحة الفساد.. وأكدت أهمية دور الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والإعلان عن كل خطط الإصلاح الإداري والاستراتيجيات بكل شفافية لدى الموظفين والمواطنين والوعي بها حتى يسهل تطبيقها في الواقع.
وشددت على ضرورة تصحيح الصورة الذهنية الخاصة بالجهاز الإداري للدولة لدى المواطنيين وأهمية ظهور ذلك في شكل جودة الخدمات الحكومية وميكنتها بأحدث الأساليب الحديثة.
وبدوره، أكد الدكتور طارق الحصري، أهمية إعادة توصيف دور الإدارات، وضرورة تحديث كل المنظومة واستكمال تحديث قواعد البيانات وأيضًا التركيز على التدريب للموظفين في الجهاز الإداري للدولة على السياسات والاستراتيجات الإصلاحية الجديدة حتى يسهل تطبيقها.
وكان من أهم توصيات الجلسة تفعيل الاستراتيجات الوطنية المختلفة لمكافحة الفساد التي بدأت في ٢٠١٤ وأيضا ضرورة العمل على تشريعات متطورة تواكب أنماط العمل الحكومي المستحدثة من خلال قانون الخدمة المدنية وتأثيراته المختلفة.
كما تضمنت التوصيات ضرورة استكمال وتعزيز الأدوار التي قامت بها الدولة المصرية في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية وضرورة الاستمرار في سياسة الحزم في التعامل مع الفاسدين، وأخيرًا أهمية دور الأحزاب السياسية في توعية للمواطنين والموظفين عن خطة الإصلاح الإداري والسبل التي تتخذها الدولة في مكافحة الفساد وحلول الإصلاح الإداري والتكنولوجيا الحديثة حتى يسهل تطبيقها والوصول للتنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.