يستعد مسؤولو مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لإبطاء زيادات أسعار الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى ومناقشة مدى ارتفاعها بعد اكتساب المزيد من الثقة فى أن التضخم سيتراجع هذا العام، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.
ويمكن أن يبدأ التداول فيما بين مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى فى 31 يناير – 1 فبراير لبحث مقدار التراجع فى الإنفاق والتضخم الذى سيحتاجون إلى رؤيته قبل إيقاف ارتفاع الأسعار مؤقتًا فى فصل الربيع القادم.
وفى التصريحات والمقابلات الأخيرة، قال مسؤولو الاحتياطى الفيدرالى إن إبطاء وتيرة زيادات الأسعار إلى ربع نقطة مئوية أكثر تقليدية من شأنه أن يمنحهم مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير زيادة الفائدة حتى الآن حيث عليهم أن يحددوا متى سيتوقفون.
ولفت المسؤولون الانتباه إلى الكيفية التى يستغرقها التأثير الكامل للمعدلات المرتفعة من الفائدة لتهدئة النشاط الاقتصادى عندما تراجع إلى زيادة نصف نقطة فى ديسمبر الماضي، بعد أربع زيادات متتالية قدرها 0.75 نقطة.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى لايل برينارد فى تصريحات الأسبوع الماضي: "هذا المنطق قابل للتطبيق للغاية اليوم".
ولمكافحة التضخم المرتفع العام الماضي، قام الاحتياطى الفيدرالى برفع أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات، ورفع سعر الفائدة القياسى على الأموال الفيدرالية بمقدار 4.25 نقطة مئوية.
وتوقع معظم مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى فى ديسمبر أن معدل الفائدة سيرتفع إلى ذروة تتراوح ما بين 5٪ و 5.25٪، وهو ما قد يعنى زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة بعد الارتفاع المحتمل الشهر المقبل.
ويتوقع المستثمرون فى أسواق العقود الآجلة ل أسعار الفائدة أن يقوم بنك الاحتياطى الفيدرالى بزيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة - فى الاجتماع القادم ومرة أخرى فى الاجتماع اللاحق لمجلس الاحتياطى الفيدرالى فى منتصف مارس.