قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية المحتلة، تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن المجتمع المدني العالمي.
وأصدرت "هيومن رايتس ووتش" اليوم تقريرها بعنوان "الضفة الغربية: إجراءات دخول جديدة تُفاقم عزلة الفلسطينيين"، مشيرة إلى ما تعرض له 13 شخصا من صعوبات واجهوها لسنوات في دخول الضفة الغربية، وعن مخاوفهم بشأن تأثير التعليمات الجديدة عليهم.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2022 وعُدِّلت في ديسمبر 2022، تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل.
ومن جانبها، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" إريك جولدستين: "تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعليا في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاما".
وأضاف جولدستين أن هذه السياسة صممت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي.
وكانت السلطات الإسرائيلية رفضت في يوليو 2022، منح مدير شئون إسرائيل و فلسطين في "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر، تصريحا لدخول الضفة الغربية لمدة أسبوع بغية إجراء أبحاث ولقاءات مناصرة.
وأشارت المنظمة إلى السلطة الواسعة التي يمتلكها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة.