ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة.
وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحمد عباس، وزير الطيران المدنى، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية للسياحة، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس إتحاد الغرف السياحية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أهمية قطاع السياحة للدولة المصرية، خاصة أن مصر تمتلك الفرص الواعدة للنهوض بهذا القطاع والاستفادة منه على الوجه الأمثل، مشيراً إلى الدور الذى تٌوليه الحكومة لتوفير الدعم اللازم وتذليل أية عقبات تواجه هذا القطاع، فى سبيل مضاعفة أعداد السائحين، والوصول إلى ما هو مستهدف خلال الفترة القادمة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة والآثار، أبرز مؤشرات الأداء السياحى للعام السابق، والمؤشرات المتوقعة فى عام 2023. كما أشار الوزير إلى الأسواق الـعشرين الأولى من حيث عدد السائحين الوافدين فى عام 2022، والمستهدفات من تلك الأسواق لعام 2023.
وفى إطار خطوات التحول الرقمى، أشار أحمد عيسى، إلى أن هناك نحو 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة مصر إلكترونياً من خلال الموقع (من هنا) بالإضافة إلى العمل على رقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، مشيراً إلى أن هناك 1.7 مليون تذكرة بيعت بصورة مميكنة من إجمالى 2 مليون تذكرة مٌباعة فى ديسمبر 2022، مستعرضاً جهود الوزارة فى التطوير المؤسسى للقطاع ومقترحات التنسيق مع القطاع الخاص.
واستعرض وزير السياحة والآثار، نتائج التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بمسارات العمل للإستراتيجية الوطنية للسياحة، وذلك لبناء منتج يناسب سياحة الفرد، مشيراً إلى آليات العمل المقترحة لتحسين التجربة السياحية فى مصر، وذلك قبل وصول السائح وعند وصوله وأثناء إقامته، ومن بينها الحملات الترويجية وتسهيلات الحصول على التأشيرات، وكذا المنتجات والخدمات والأنشطة السياحية المتوافرة.
ووجه رئيس الوزراء بالعمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حالياً من ثروة عقارية حديثة، سواء فى المدن السياحية أو الجديدة، من خلال تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية، بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة، وتعظيم سياحة الفرد.
وأشار مدبولى إلى أن هذا التصور يحقق عدة فوائد سواء لمالكى الوحدات، من خلال تأجير وحداتهم، والحصول على عائد، وكذا للدولة بوجه عام، حيث سترغب الكثير من الأسر الأجنبية فى قضاء عطلاتهم فى هذه الوحدات بخصوصية أكبر، وبالتالى يمكن استغلال معظم تلك الوحدات العقارية، إلى جانب استفادة الأنشطة المجاورة من مطاعم أو مولات وخلافه.