جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد علي الدور المهم للمجلس الأعلى للموانئ، في إطار القرار الصادر مؤخراً بإعادة تشكيله، وما يتضمنه من اختصاصات يتولاها المجلس من بينها وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبني استراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق بينها، سعياً لجذب المزيد من الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، إلى جانب مراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بتلك الموانئ، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بحث المقترحات الخاصة بإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، وذلك بحضور وزير النقل كامل الوزير، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، و مدير إدارة النقل بالقوات المسلحة اللواء المدبولي قاعود، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عصام النجار، ومساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ اللواء أمين الجعلي، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري.
كما حضر الاجتماع مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي الدكتور خالد شريف، ومدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان الدكتور حازم حسين، ومسئولي وزارة النقل والجهات المعنية، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.
وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل، عرضاً متكاملاً حول نشاط عمل المجلس الأعلى للموانئ خلال الفترة الماضية، متناولا المهام والاختصاصات المقترحة لقطاع النقل البحري، وآراء وتعقيبات عدد من الجهات على تلك الاختصاصات المقترحة، مؤكداً أنه لن يترتب على تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته أية تشابكات مع الكيانات الحالية، حيث يٌعني المقترح الجديد بوضع استراتيجية وطنية موحدة لمنظومة النقل البحري، بحيث يقوم القطاع بمهمة التنظيم والمراقبة والإشراف على هيئات الموانئ، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والشركات العاملة في ذات المجال تحت مظلة وزارة النقل مع الحفاظ على الكيانات المتمثلة في الهيئات والشركات العاملة في مجال النقل البحري والمراكز القانونية المحققة، وفقاً للسياسة العامة للدولة وصولاً للتكامل والتنسيق بين الموانئ والمجتمع المينائي داخل منظومة عمل مشتركة.
كما استعرض وزير النقل، خلال الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لإجراء دراسة متكاملة بهدف وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحري، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع المهم، وتعظيماً لما نمتلكه من مقومات وامكانات في هذا الصدد.
ولفت كامل الوزير، إلى المقترحات والجهود الخاصة بتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك في إطار تحقيق أهداف استراتيجية النقل البحري المصري، وتطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية.
واستعرض وزير النقل مجموعة من الحوافز والتيسيرات المقترحة التي من شأنها تحقيق الاستدامة المطلوبة للخطوط الملاحية وأصحاب السفن في تخطيط رحلاتهم من وإلى الموانئ المصرية، وتشجيع التحالفات الملاحية بالأخص سفن حاويات الترانزيت على استخدام الموانئ المصرية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشرح وزير النقل ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار مشروع تسيير خط سريع بنظام "الرورو" للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية.