يعتبر صندوق إعانات الطوارئ للعمال أحد أذرع الرعاية والحماية التي تقدمها الدولة المصرية لدعم الشركات المتعثرة ،ودفع أجور عمالها ،حتى تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران فيها.
ويعتبر الصندوق في أيدي وزارة القوى العاملة الأمينة والتي تمكنت خلال تداعيات كورونا الي تقديم الرعاية والحماية والدعم الكامل للعمال ..واليوم الثلاثاء كان اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة،وذلك بديوان عام الوزارة ،حيث جدد الوزير تأكيده على أن الصندوق مستعد وفي اي وقت الاستمرار في رسالته ودوره ،تماشيا مع توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وثقافة " الجمهورية الجديدة ".
وصندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي..وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية،وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.