أوضح الدكتور أشرف فتحى، أستاذ التمويل، أبرز أسباب تدهور الوضع المالى لليابان، قائلًا إن هناك أخبارًا كثيرة يتم تداولها والتى تشير إلى أن اليابان ما زالت فى مرحلة الديون المتعثرة وخاصة الديون السيادية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية Extra news، الذى تقدمه الإعلامية إنجى طاهر، أن هذه الأزمة متكررة بالنسبة للاقتصاد اليابانى، لافتًا إلى أن اليابان كانت سنة 1990م تعانى من أزمة الديون المتعثرة، حيث توجد نسبة إقراض عالية جدًا من البنوك اليابانية إلى الشركات، هدفها تنشيط الاقتصاد اليابانى، والذى كان يحقق معدلات نمو بطيئة جدًا، أو نسبة ضئيلة من الممكن أن تصل إلى 1%.
وأوضح أن هذه الأزمة تتمثل فى عدم قدرة الشركات على سداد الديون الخاصة بها، فى البنوك اليابانية، مما أدى إلى انخفاض الميزانيات الخاصة بتلك البنوك، وبالتالى انخفاض القيمة السوقية للأسهم، أدى إلى انهيار الأسواق اليابانية فى ذلك الوقت.
وأشار إلى أن اليابان تعتبر من الاقتصادات الكبيرة، ولها ترتيب على مستوى العالم من حيث الناتج.