قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا استعرضنا خلال المباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والدفاعية، حيث أكدنا مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي.
وأعرب الرئيس السيسي - خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي - عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات لا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة فى مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات في مصر.
وأوضح الرئيس السيسي، "اتفقت رؤانا على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شركات في مجالات جديدة من بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى وعلى رأسها الزراعة والتعليم العالي وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني".
وأكد الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الهندي على ضرورة تقييم القنوات المنتظمة التي تتيح تبادل الخبرات والمعرفة فيما يرتبط بالتجارب والمبادرات الناجحة في كل من البلدين خاصة على صعيد تطوير الصناعة المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم .
وتابع "كما لا يخفى عليكم أن مصر والهند تتشاركان في البعد الحضاري الذي يضرب جذوره في أعماق التاريخ الإنساني، ولذا فقد اتفقنا على ضرورة تعزيز الروابط والثبات على المستوى الثقافي من خلال المشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية في كل من البلدين وعلى أهمية تيسير سبل التواصل بين شعبي البلدين لتسهيل حركة السياحة البينية من خلال تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند، لاسيما بين العاصمتين القاهرة ونيودلهي، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء على ترحيبنا الكامل في مصر باستقبال المزيد من السائحين الهنود".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن التعاون في مجال الدفاع كان على جدول أعمال مباحثات اليوم فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين، إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك، كما دار نقاش معمق ومسفر بيني وبين دولة رئيس الوزراء حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول النامية بشكل خاص، وتطابقت تقديراتنا حول أن توالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدراتها على مجابهة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات.