حالة من الغضب الشعبي والرسمي اجتاحت عددا كبيرا من الدول الاسلامية والعربية، والمؤسسات الدينية الإسلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي عقب قيام متطرف هولندي وآخر سويدي باحراق المصحف الشريف.
وعبرت الدول العربية عن أسفها الشديد لما يحدث بشأن المصحف الشريف معتبرةً أن هذا يعد انتهاكاً خطيرا لقيم ومبادئ الإنسانية، حيث طالبت عدة مؤسسات دينية كبرى على رأسها الأزهر الشريف؛ باتخاذ موقف عاجل ورد فعل سريع ضد هذه التصرفات نصرة لكتاب الله.
وطالب الأزهر الشريف الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها، واتخاذ موقفٍ قويٍّ وموحَّدٍ نصرةً لكتاب الله ولقرآننا الكريم؛ كتاب المسلمين المُقدَّس، وردًّا مناسبًا على حكومتي هاتين الدَّولتين في إساءتهما إلى مليار ونصف مليار مسلم، والتمادي في حماية الجرائم الدنيئة والبربرية تحت لافتة لا إنسانية ولا أخلاقية يسمونها "حرية التعبير"، وجديرة بهم أن يسموها ديكتاتورية الفوضى، وسوء الأدب، والتسلط على شعوبٍ راقيةٍ مرتبطةٍ بالله وهداية السماء.
وشدِّد الأزهر على ضرورة التزام الشعوب العربية والإسلامية بهذه المقاطعة، وتعريف أطفالهم وشبابهم ونسائهم بها، وأن يعلموا أن أي عزوف أو تقصير في هذا الأمر هو تخاذلٌ صريحٌ عن نصرةِ الدين الذي ارتضاه الله لهم، وأنَّ هؤلاء المنحرفين لن يدركوا قيمة هذا الدين الذي لا يعرفون عنه شيئًا، ويستفزون المسلمين بالتطاول عليه إلا حين يكونون وجهًا لوجهٍ أمام ضرورات المادَّة والمال والاقتصاد التي لا يفهمون لغةً غير لغتها، ولا يقدسون أمرًا غير قوانين الوفرة والإنتاج والاستهلاك.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عبر حسابه الرسمي لرئاسة الوزراء السويدية: "حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أمر ملائم".
ووصف حرق الكتب المقدسة بأنه عمل "غير محترم"، على الرغم من إقراره بأنه لا ينتهك القانون، كما عبر عن تعاطفه "مع كل المسلمين الذين شعروا بالإساءة لما حدث في ستوكهولم".
وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، راسموس بالودان الذي يقود حزب مناهض للهجرة في الدنمارك ، قد أحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم، السبت، تحت حراسة أمنية مشددة، وحماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي، بعد أن ألفى خطابا امتد لساعة هاجم فيه الإسلام والمهاجرين، وذلك أمام مقر السفارة التركية.
وقال المتحدث باسم الشرطة السويدية أولا أوسترلينج: "تمنح القوانين الدستورية السويدية حماية قوية لحرية الرأي ويعرف الجميع أهمية القدرة على التظاهر وحرية التعبير".