قادت الخلافات السياسية المتواصلة على مدار الأسبوعين الماضيين بالتزامن مع الخلافات القضائية إلى انهيار متسارع بشكل غير مسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية وهي السوق المعتمد سعرها في عمليات تسعير المشتقات البترولية كافة والسلع الأساسية وغير الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى الأدوية وحليب الأطفال وجميع المستلزمات في البلاد.
وانهار سعر صرف الليرة لأدنى مستوى تاريخي له على الإطلاق في أكبر تراجع بمعدل أسبوعي منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد في أواخر عام 2019، حيث وصل سعر الصرف مساء اليوم إلى 58 ألف ليرة للدولار الواحد بعد أن كان أقل من 50 ألف ليرة للدولار مطلع الأسبوع، فيما كان متوسطه 40 ألف ليرة للدولار الواحد في مطلع العام الجاري.
ويضاعف ارتفاع سعر الصرف من معاناة اللبنانيين حيث ينعكس على أسعار الوقود التي يتم تقييمها بشكل يومي لرفع السعر بما يتناسب مع سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات غير الحكومية، وذلك في وقت لا يزال فيه الحد الأدنى للأجور ثابتا عند حد أقل من 60 دولارا.
وشهدت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين تصعيدا في التوتر السياسي حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد إصرار فريق سياسي على منع عقد الجلسات في ظل الفراغ السياسي لكي لا تتولى حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما يصر فريق آخر على عقد الجلسات لتسيير أمور المواطنين.
ورغم انعقاد جلسة ثانية لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إلا أنها كانت ببند واحد وهو الكهرباء ولم تتطرق إلى باقي الأزمات المعيشية مثل الأجور والملف التعليمي وملف القمح، كما تفاقمت الخلافات السياسية بين الكتل النيابية حول انتخاب رئيس جديد للبلاد وهو ما دفع رئيس مجلس النواب لعدم الدعوة لجلسة جديدة لانتخاب رئيس هذا الأسبوع دون إبداء أسباب وذلك على خلاف المعتاد منذ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي.
كما شهدت البلاد احتجاجات متفرقة عبر قطع طرق وتظاهرات ب بيروت وعدد من المدن احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد واستمرار الانسداد السياسي وتصاعد الخلافات التي تعرقل فرص التوصل إلى حلول للأزمات.
كما شهد لبنان اليوم وأمس خلافات قضائية حادة حول مسار التحقيقات بقضية انفجار ميناء بيروت البحري، حيث عاد قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار إلى ممارسة عمله بعد توقف دام 13 شهرا وذلك رغم عدم زوال العوائق القانوينة التي حالت دون استكماله للتحقيقات على مدار الشهور الماضية والمتمثلة في عدم البت بأكثر من 40 طلب رد وإجراءات قضائية تقدم بها عدد من المدعى عليهم في القضية، كما اتخذ قرارا بتوجيه الاتهام إلى 8 جدد في القضية من بينهم النائب العام و3 قضاة وقيادتين أمنيتين رفيعتي المستوى، كما قرر أيضا إخلاء سبيل 5 محبوسين على ذمة التحقيقات واستمرار حبس 12 آخرين.
وأثار قرارا البيطار وعودته لممارسة عمله قبل البت في طلبات الرد جدلا واسعا في الأوساط القضائية، فيما وجه له النائب العام خطابا رسميا يؤكد فيه أن يده مكفوفة، وأن قراراته كالعدم.
وفي المقابل، أصدر النائب العام ب لبنان القاضي غسان عويدات قرارا بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري دون استثناء، مع منعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي حال انعقاده وإبلاغ من يلزم.
كما قرر منع البيطار من السفر ووجه له اتهاما بإساءة استغلال السلطة، فيما رفض البيطار قرارات عويدات وأصر على استكمال التحقيقات في انفجار الميناء.