أكدت وزيرة الصناعة السودانية، بتول عباس عوض علام، حرص الوزارة على ضرورة دعم وتقوية إدارة الصناعة بولاية نهر النيل ومدها بالكوادر والوسائل المعينة للعمل لتؤدي دورها كاملا تجاه النهوض بواقع الصناعة بالولاية باعتبارها واحدة من ولايات السودان ذات الثقل الصناعي خاصة في مجال صناعة الأسمنت.
ودعت خلال لقائها اليوم الخميس، المدير العام للإدارة العامة للصناعة بولاية نهر النيل د. ندى الريح عثمان إلى ضرورة التنسيق بين الوزارة وولاية نهر النيل لمعالجة كافة القضايا التي تواجه الصناعة بالولاية معولة على اهمية استنهاض الصناعات التحويلية بها خاصة وانها ولاية تزخر بالإمكانيات والموارد المهولة في قطاع صناعة الخضر والفاكهة.
وأشارت إلى اكتمال دراسة لقيام مجمع صناعي في مجال الصناعات الغذائية بمدينة الدامر، قام باعداد دراسته مركز البحوث والأستشارات الصناعية بالحلفايا، مؤمنة على تحديث الدراسة وقيام المجمع خلال الفترة القادمة مع (4) مجمعات اخرى تعكف الوزارة على تنفيذها بكل من ولايات النيل الأبيض، القضارف، شمال كردفان، جنوب دارفور لتغطي قطاعات صناعة الأسماك، المعدات الزراعية، الألبان والجلود بكل ولاية.
من جانبها أكدت د. ندى الريح أهمية هذه الزيارة للوزارة الإتحادية للوقوف على أحوال الصناعة بالولاية، مؤكدة أن ولاية نهر النيل واعدة وغنية بمواردها فقط تحتاج لمساندة المركز .
وأضافت أن الرؤية المستقبلية للولاية ترتكز على الإهتمام بالصناعات التحويلية والغذائية في ظل المنتجات التي تتميز بها الولاية، معلنة عن قيام ورشة عمل في ذلك القطاع خلال الربع الحالي للعام 2023 .
وتابعت أن اللقاء بوكيل الصناعة ناقش خطة عملهم للعام 2023 وكذلك الهيكل الجديد لإدارة الصناعة بالولاية لتواكب وتوازي الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الصناعة الإتحادية .
ونوهت الى انها اطلعت وكيل الصناعة على مشاركتهم في الدورة (40) لمعرض الخرطوم الدولي، بجانب نتائج الحملة القومية لجمع جلود الأضاحي والتي تمت مؤخرا بالولاية والتي اثمرت عن تجميع (10) ألف قطعة من الجلود ومعالجتها عبر لجنة مختصة في مجمع الضمان للصناعات الجلدية بخط كامل للماكينات، مؤكدة ان العمل جار ليكتمل قريبا بالإضافة الى الاستفادة من الشباب من الفنيين الذين تم تدريبهم عبر التعليم الفني بالولاية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، أنه كما هو معلوم منذ بدء توقيع الاتفاق الاطاري كانت هنالك بعض القوى التي تنضوي تحت لواء قوى الحرية والتغيير قد ابدت بعض التحفظات مثل الحزب الوحدوي الناصري وحركة حق ولكن الآن هذه القوى عادت الى قوى الحرية والتغيير وايدت الاتفاق الاطاري وتعمل مع قوى الحرية والتغيير والقوى الموقعة على الاتفاق من اجل استكمال النقاش حول القضايا النهائية.
وقال إن الأطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري تلقت دعوات باشكال مختلفة من دولة مصر الشقيقة للورشة المزمع عقدها هنالك واعتذرت كل القوى التي تلقت الدعوة والموقعة على الاتفاق الاطاري، لأنها ترى ان هذا الحل سوداني سوداني بالأساس وان الاتفاق الاطاري والمرحلة النهائية قطعت اشواط مهمة وبالتالي لا داعي لايجاد مسار بديل، مع الترحيب بكل الجهود الاقليمية والدولية الداعمة لما يتوافق عليه السودانيين.
ولفت خالد عمر يوسف إلى ان العملية السياسية الجارية تكتسب مزيد من الشمول ومزيد من الرضى يوما بعد يوم للوصول الى اقصى ما يمكن.
وأكد الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية الى ان ما يحصن الانتقال فعليا ان تكون القاعدة الاجتماعية والسياسية اوسع ما يكون، مبينا ان الاجماع الكامل غير ممكن ونسعى لبناء الاجماع الكافي الذي يحصن الانتقال ويضمن ان تذهب البلاد في اتجاه التحول الديمقراطي واعتقد اننا نسير في الاتجاه الصحيح لأن هذه العملية تكتسب زخم وتأييد شعبي يوما بعد يوم.
وأشار إلى أن هنالك رغبة عامة وسط قطاعات غالبة في الشعب السوداني للاسراع في هذه العملية للوصول للحل السياسي النهائي والاتيان بحكومة مدنية ذات مصداقية ومقبولية لاستكمال مهام الانتقال ومعالجة القضايا الرئيسية التي تلقي بثقلها على كاهل السودانيين والسودانيات مثل قضايا الأمن والمعيشة.
وأكد الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية انه التزام نعمل قصارى جهدنا والاسراع لاستكمال ما تبقى من نقاش في القضايا الأربعة بأوسع مشاركة من اصحاب المصلحة والوصول للاتفاق السياسي النهائي والاتيان بالحكومة المدنية ذات المصداقية والمقبولية الشعبية من اجل ان تضطلع بالمهام الرئيسية يتطلع لها الشعب السوداني.