قد يظن البعض أنى "بهرتل" أو بأقول أى كلام والسلام وهو أننا قد اقتربنا من نهاية أسطورة الدولار.. والخلاص من هيمنته.. ومن مضارباته التى تخلقها أمريكا – بين الحين والآخر - والتى أدت إلى الارتفاعات العالمية فى الأسعار والتى يشهدها العالم كله مؤخرًا
وبما فيها مصر.. وهى مسألة وقت.. والأيام بيننا.
وكل ما علينا هو أن نصبر.. فالنظام المالى العالمى الجديد الذى بدأت تعد له الدول الصناعية الكبرى ( روسيا و الصين و الهند والبرازيل) لمواجهة هيمنة الدولار سيضع حدًا لهذه الهيمنة وسيكون بمثابة الضربة القاضية للخلاص من سيطرة الدولار وذلك بعد أن زاد عن الحد إفراط الولايات المتحدة الأمريكية فى استخدامه فى تخريب اقتصاديات دول العالم كلها عامة والنامية خاصة، حيث اتفقت الدول الصناعية الأربعة على إنشاء نظام عالمى جديد يسمح لكل دولة بتصدير منتجاتها وفقًا لعملتها المحلية.. وبعد أن رأت أنها تعمل وتنتج هى وشعوبها ثم تضطر لتصدير منتجاتها وفقا للدولار الأمريكى وتكون النتيجة مشاركة أمريكا لدول العالم فى الكسب والاستفادة المادية بدون جهد أو عمل.. والتى كل عملها هو طباعة الدولار فقط.
والحقيقة أن أمريكا قد أساءت استخدام الدولار فى الـ 79 سنة الماضية وذلك منذ مؤتمر "بريتون" عام 1944 الذى اتفقت فيه دول العالم على أن يكون الدولار هو العملة المستخدمة فى التجارة.. وعملة السداد الوحيدة المعترف بها بين البنوك المركزية للدول المختلفة، مما جعلها تتحكم فى الاقتصاد العالمى وتضعه بين يديها وحدها.. توزع التضخم وتستحوذ على ثروات العالم.. مما جعلها تتحكم فى إدارة العالم بخلقها نوع من الصراعات بين دول العالم فى حربها للحصول على الدولار، حيث أدت هذه المضاربات إلى رفع سعر الدولار.. وبالطبع المستفيد هو أمريكا، مما جعلها مثل "البلطجى" الذى لا بد أن تشخشخ له الدول لكى تعدى!!
وبالتالى.. إذا تخلى العالم عن استخدام الدولار فى التجارة الدولية فسوف يصاب الاقتصاد الأمريكى بالتضخم مثلما يحدث فى الدول التى تفرط فى طباعة عملتها المحلية.. وبهذه الخطوة لن تكون الدول مضطرة لاستخدام الدولار فى الاستيراد من الصين – مثلا – بل سيصبح الاستيراد من الصين "باليوان" مباشرة وهكذا.. مما سيؤدى إلى رفع العبء الكبير عن الدول عامة والنامية خاصة فى تدبير الدولار الذى يخضع لمضاربات عالمية عنيفة تخلقها أمريكا بطرق متعددة ومنها زيادتها لسعر الفائدة لخلق المشاكل الاقتصادية.. لتستفيد دول العالم بفرق السعر الذى سيكون لمصلحة المستهلك ومواطنيها ممثلاً فى انخفاض الأسعار.
عمومًا فإننا فى مصر قد بدأنا نتجه لهذا التحرك الدولى مستغلين علاقاتنا الدبلوماسية القوية بالدول الكبرى، حيث قدمت روسيا لمصر فرصة التبادل التجارى بالعملة المحلية (بالجنيه المصرى).. ومن المنتظر أن تقدم الهند لمصر نفس الفرصة، وكذلك الصين، لأن هذه الدول الصناعية الكبرى تعى أهمية مصر وأهمية دخولها فى النظام العالمى الجديد، حيث سيتبعها العرب والأفارقة تلقائيًا.