أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، أنه سيدعو إلى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي في البلاد وأوضاعه الطارئة، وذلك في أعقاب الجلستين التي عقدهما مجلس الوزراء بعد الفراغ الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي و18 يناير الجاري.
وأضاف ميقاتي - في تصريحات لموقع " لبنان الكبير" - أنه مستمر في مسار عقد الجلسات للقضايا الطارئة التي تخفف عن اللبنانيين الأزمة التي يعيشونها، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش أزمة كبيرة وضائقة صعبة، معتبرًا أن انهاض البلد ليس مستحيلاً لأنه لا يزال هناك مقومات وقدرات يمكنها أن تساهم في حل إذا توافق اللبنانيون وتعاونوا على النهوض بالبلد، مستشهدًا على ذلك بأن عام ٢٠٢٢ شهد استيراد بضاعة بقيمة ١٩ مليار دولار.
وأشار إلى أنه يجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، والسعي لضبط الفلتان الحاصل على هذا الصعيد.
وشدد على أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار ميناء بيروت البحري وتبيان الحقيقة والمحاسبة، مؤكدًا على ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه.
وقال ميقاتي إنه أجرى الاتصالات اللازمة، وفق ما يقتضيه الظرف وحدود الفصل بين السلطتين التنفيذية القضائية، مشيرًا إلى أنه دعا المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الهيكل القضائي، لأنه لا يجب التعاطي مع الملف أو معالجته بالسياسة، تفاديًا لأي خطأ يؤدي إلى القضاء على العدلية – على حد وصفه، داعيًا السطات العليا في القضاء ان تعالج ما حصل بحكمة ومسئولية.