وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي Ueno SHUHEI، على اتفاقية تمويل في شكل قرض ميسر بين تونس و اليابان تقدر قيمته بـ12 مليار ين ياباني بما يعادل 284 مليون دينار تونسي .
جاء ذلك وفق بيان صدر ، اليوم السبت ، عن وزارة الاقتصاد التونسية .
وأشار البيان أنه سبق التوقيع على اتفاقية القرض، إمضاء تبادل رسائل بين حكومتي البلدين من قبل وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي ، وسفير اليابان بتونس السيد Takeshi OSUGA.
وأكد " سمير سعيد " على أهمية هذا التمويل الذي سيوجه إلي برنامج توليه الحكومة التونسية أولوية قصوى ويستهدف دعم الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة ومساعدة العائلات محدودة الدخل وكذلك مقاومة الفقر.
وشدد على متانة العلاقات التونسية اليابانية وحرص الجانبين على دفعها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات وفي مختلف المجالات.
وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي" عثمان الجرندي" أن هذه الاتفاقية تمثل إحدى ثمار ندوة طوكيو التي انعقدت بتونس ، بالإضافة إلي الاتفاقيات الأخرى وخاصة الاتفاقية الجديدة للتعاون الفني التي تمت المصادقة عليها مؤخرا.
ولفت إلي أن إنعقاد اللجنة المشتركة خلال العام الجاري سيفتح آفاقا جديدة لمزيد تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.
وأكد كل من سفير اليابان والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس على أهمية الاتفاقية وأهمية المجال الدعم الاجتماعي ، وجدد الجانبان استعداد الحكومة اليابانية لمواصلة مساندة تونس في مسارها التنموي وفي تنفيذ برامجها الإصلاحية.