حذر لوران بيرجيه رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل ، من التهاون بشأن حجم "المظاهرات والتعبئة الحاشدة" المقررة يوم 31 يناير الجاري ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، مؤكدا أن ذلك سيكون "خطأ" من جانب الحكومة الفرنسية والجمعية الوطنية.
وقال بيرجيه - في تصريحات له اليوم السبت -، "إن عدم الأخذ في الاعتبار حجم يوم "الاضراب والتعبئة الكبيرة" ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد سيكون خطأ من جانب الحكومة كما هو الحال بالنسبة للجمعية الوطنية".
وأكد أن المواطنين لا يؤيدون هذا المشروع، وهذا "الرأي يتزايد أكثر ويمتد بين الفرنسيين".
جاءت تصريحات بيرجيه، وهو رئيس أكبر نقابة في فرنسا، قبل ثلاثة أيام من بدء الاضراب العام والمظاهرات المقررة في جميع أنحاء فرنسا، ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعد كامل.
وتأتي الدعوة ليوم ثاني من التظاهرات بعد النجاح الكبير لإضراب يوم 19 يناير الجاري حيث شارك أكثر من مليوني شخص وفقا للنقابات، ونحو 1,12 مليون شخص ،80 ألفا منهم خرجوا للشوارع في باريس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية في مسيرات وتظاهرات عارمة في جميع أنحاء البلاد. كما شارك كثير من المواطنين في إضراب شل حركة العديد من القطاعات في الدولة أهمها قطاعي النقل والتعليم .
وأضاف بيرجيه أن الرأي العام هو عنصر من عناصر توازن القوى، قائلا: "على الحكومة الاستماع للرأي العام، والجمعية الوطنية يجب أن تهتم بما يحدث في كل مكان"، حيث سيتم النظر في مشروع القانون في الجمعية اعتبارا من الاثنين القادم. وحذر من أن عدم أخذ هذا السياق في الاعتبار "سيكون خطأ" ، معربا عن قلقه إزاء العواقب إذا "تم تمرير النص كما هو"، قائلا "لسنا بحاجة إلى فوضى ديمقراطية".
هن /س.ع