أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار مختلف أجهزة الدولة المعنية العمل على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم قطاع الاستثمار، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات هائلة في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الأحد/ مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة؛ لمتابعة جهود دعم وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقريراً مجمعاً حول ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المحافظين، بهدف التعرف بشكل تفصيلي على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة داخل محافظاتهم، ودراسة الخريطة الاستثمارية الخاصة بكل محافظة سعياً للترويج لما لدى هذه المحافظات من فرص استثمارية في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أنه تم تخصيص فريق عمل بالهيئة يتولى القيام بكافة الدراسات المطلوبة لسرعة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها، تحقيقاً لأوجه التنمية المستهدفة في هذه المحافظات وبما يوفر المزيد من فرص العمل.
وتطرق هيبة إلى الاجتماع الذي عقده مع رئيس البورصة المصرية بهدف دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والإسراع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بنقل ملكيات الشركات.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال اللقاء، إلى الجهود المبذولة من جانب الهيئة لمتابعة موقف إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات التي سبق حصولها على موافقة مجلس الوزراء، وكذا الطلبات الجديدة للحصول على الرخصة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من إجراءات الحصول على رخصتين، وسيتم العمل على إصدارهما خلال هذا الأسبوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وفي إطار توجه الحكومة نحو إقرار مزيد من التيسيرات والمحفزات، دعماً لمناخ الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة سرعة عرض ما يستجد من طلبات تتعلق بالحصول على "الرخصة الذهبية" على مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار الموافقات الخاصة بها في أسرع وقت ممكن.
واستعرض هيبة نتائج ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة؛ سعياً للتعامل الفوري مع أية تحديات أو معوقات قد تواجههم في تنفيذ مشروعاتهم؛ أوالتوسع فيها، مشيراً إلى رغبة عدد من المستثمرين في الحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم، وما يتم من إجراءات بالترتيب مع جهات الولاية على هذه الأراضي المطلوبة لإتاحتها للمستثمرين.