أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، أنه سيبحث، الأربعاء، مع الرئيس جو بايدن في كيفية تجنيب الولايات المتحدة، التخلّف عن سداد ديونها، لكنه شدد على وجوب أن يعيد سيّد البيت الأبيض النظر في قراره الرافض خفض الإنفاق مقابل رفع سقف الدين العام.
وقال مكارثي في تصريح لشبكة «سي.بي.اس»، أمس الأحد: «أريد أن أجد طريقة معقولة، وتنم عن حس بالمسؤولية لرفع سقف الدين العام»، وفي الوقت نفسه ضبط ما وصفه بأنه «إنفاق جامح» للكونجرس. والمحادثات ستكون الأولى لمكارثي مع بايدن منذ انتخابه رئيسًا ل مجلس النواب هذا الشهر. ورفع سقف الدين العام يتيح للحكومة تغطية النفقات، وهو تدبير روتيني أحيانًا.
لكن أعضاء في الغالبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب يهدّدون بعدم المصادقة على التدبير الذي يرفع سقف الدين العام المحدد حاليًا عند 31.4 تريليون دولار. وسبق أن أعلن بايدن أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض.
ومؤخرًا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، إن رفع سقف الدين العام «من واجب هذه البلاد وقادتها لتجنب الفوضى الاقتصادية».
وتابعت: «لطالما فعل الكونجرس ذلك، والرئيس يتوقّع أن يقوم المجلس بواجبه مجددًا»، مؤكدة أن الأمر «غير قابل للتفاوض».
وينبئ هذا الموقف بصدام حادٍ قد تشهده البلاد في الأسابيع المقبلة. وأوضحت أن اللقاء بين بايدن ومكارثي يتطرّق أيضًا إلى جهود يبذلها الرئيس لخفض العجز «من خلال تدفيع الأكثر ثراء والشركات الكبرى حصصها العادلة» عوضًا عن اقتراح جمهوريين بخفض الإنفاق الاجتماعي العرضة للتسييس.
وتحذر وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن تخلّف الولايات المتحدة عن السداد من شأنه أن يسبب «أزمة مالية عالمية»، ويؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض، ويقوّض مكانة الدولار بصفته عملة احتياطية دولية.
والخميس، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية، اتخاذ «تدابير استثنائية» لخفض الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد، وتجنّب التخلّف عن السداد. لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر.
وفي حين، أكّد مكارثي أن البلاد «لن تتخلف عن السداد»، شدد على أن الديمقراطيين يتحمّلون مسؤولية الإنفاق الذي بلغ أعلى مستوياته في السنتين الأوليين من عهد بايدن. وشدد في تصريحه لشبكة «سي.بي.اس» على أنه «لا يمكن الاستمرار في هذا المسار».
ورد النائب الديمقراطي عن ولاية واشنطن آدم سميث بالقول، إن الجمهوريين لم يعلنوا بوضوح ما هي القطاعات التي يعتزمون خفض الإنفاق فيها. وقال في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية «في الوقت الراهن لا خطة لدى الجمهوريين»، وتابع: «خطّتهم بقيادة المتطرفين في حزبهم تقضي بالشكوى من الإنفاق، وعدم رفع سقف الدين العام من دون أن يطرحوا خطة تحدد أين سنجري الاقتطاعات».
وأضاف: «أعطونا خيارًا، ومن ثم يمكننا أن نجادل». لكن مكارثي أبدى تفاؤلًا في إمكان التوصل لاتفاق يجنّب البلاد التخلّف عن السداد.
وقال إنه يريد الاجتماع مع بايدن و«التوصل إلى اتفاق يمكّننا من المضي قدمًا في وضع البلاد على مسار التوازن».
وتابع: «أعتقد بأن الرئيس سيكون مستعدًا للتوصل إلى اتفاق».