أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على ان خطة "الوزارة" في التعامل مع ذوي الهمم تعتمد على 3 محاور وهي "الحصر والتدريب والتشغيل" ،موضحاً أن التحرك يسير على الـ3 محاور في وقت واحد ،مشيراً إلى أن توجيهاته لمديري المديريات بحصر المنشأت وتحديد نسب ذوي الهمم بها ،لا يعني التركيز فقط في عملية الحصر،وإنما أيضا في تنفيذ خطة التدريب والتشغيل ،وتأهيلهم لسوق العمل طبقا لنوع "الإعاقة"،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
جاء ذلك خلال ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثانى للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة ، والمنعقد بديوان عام الوزارة ، وذلك لمناقشة وبحث إعداد الخطة التنفيذية للوحدة لعام 2023، من خلال جلسة عمل تشاركية بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الانتاجية "، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.
وقال الوزير إن الوزارة بدأت نهجاً جديداً فى حصر وتسجيل المنشآت الموجودة داخل المحافظات، ونسبة المعاقين العاملين بها تنفيذاً لنسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة ، من خلال مديريات القوى العاملة ، وعلى التوازى مع تلك العملية نعمل على تشغيل لذوى الهمم المسجلين داخل مكاتب التشغيل التابعة للمديرية فى المنشآت التى تحتاج لإستكمال النسب بها ، مشيراً إلى اهمية العمل بالتزامن مع تنفيذ تلك الخطة فى تنفيذ برامج تدريبية لذوى الهمم من الاعاقات المختلفة على المهن التى تتناسب مع إحتياجاتهم ومتطلباتهم وبما يتواءم مع قدراتهم وإمكانياتهم ودرجات إعاقاتهم ودمجهم فى سوق العمل .
ووجه شحاتة بالبدء فى تنفيذ برامج التدريب المهنى لتلك الفئة فى المحافظات ، كما يمكن تعديل خطط العمل المستقبلية بشكل دورى خلال التنفيذ ، وذلك للحصول على نسب الآداء المرجوة من تشغيل وتدريب ورعاية ذوى الاعاقة ودمجهم داخل المجتمع ، من خلال جهد تعاونى وتشاركى من كافة الجهات المعنية بتنفيذ تلك المهمة ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن لوزارة القوى العاملة وغيرها من الوزارات بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير كل سبل الرعاية لها .