أكد وزير التشغيل والتأهيل المهني التونسي نصر الدين نصيبي، ضرورة اعتماد سياسات دولية قائمة على التضامن من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمساهمة في تحقيق أجندة التنمية 2030، وضرورة مضاعفة دول الاستقبال والمنظمات لجهود تعزيز التعاون والتضامن المتكافئ من أجل ضمان المساواة بين الشعوب والعمل على دعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في كلمه الوزير التونسي بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لبرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا THAMM والذي تنظمه وزارة الخارجية المصرية في الفترة من 30 يناير إلى أول فبراير.
وأشار إلى أن المؤتمر يعدّ فرصة جديدة لتسيير أفضل لبرامج هجرة اليد العاملة انطلاقا من المكاسب المنجزة والدروس المستخلصة مع اعتماد استراتيجية شمولية للتعاون يضمن انخراط كافة الفاعلين في الملف.
وأكد أن ذلك يساهم في توطيد العلاقة بين الهجرة والتنمية وتطوير مفهوم الربح المشترك الثلاثي بين دولة المنشأ ودولة الاستقبال والمهاجر كما يعد فرصة لبلورة رؤية واضحة تمكن مــن إعــــداد خطــط وبــرامــج تساهـــم في معــالــجـــــة ظاهـــــرة الهــجـــــــــــــرة غير الشرعية والتي تستوجب معالجة شاملة لأسبابها.
وأوضح أن التشغيل الدولي يمثل محورا رئيسيا في السياسات العمومية للتشغيل في تونس مع أعمال آليات الحوكمة لتنشيط سوق العمل وإيجاد الحلول العملية لتبسيط الإجراءات التشريعية والإدارية وتنظيمها بما يوفر مناخ ملائم للاستثمار الوطني والدولي.
وأضاف أنّ رأس المال البشري يعد من أهم ثروات البلاد لذلك يتم العمل على تطوير تأهيل الموارد البشرية للاستجابة لطلبات سوق العمل الوطنية والدولية وقد بلغت الميزانية المخصصة للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني قرابة 20% من ميزانية تونس لسنة 2023.
وصرّح الوزير بأنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على بلورة وتنفيذ جملة من المشروعات وبرامج التعاون مع شركائها لضمان الانتداب العادل للعمال، لافتا إلى اختيار التجربة التونسية في ضمن التجارب الناجحة في مجال الانتداب العادل على المستوى الدولي من خلال تقرير منظمة العمل الدولية لسنة 2020.
وأوضح أنّ تعبئة الكفاءات المهاجرة وخاصة الشباب منهم من أجل التنمية في بلدانهم الأصلية تكتسب أهمية بالغة حيث تساهم في المجهود التنموي في كافة المجالات لاسيما منها العلمية والتكنولوجية.
ويشارك في فعاليات المؤتمر والذي يهدف إلى بناء شراكات جديدة لوضع الاستراتيجيات الخاصة بملف التوظيف الدولي وتنقل العمال في الأطر المنظّمة، ممثلو الحكومات والشركاء الاجتماعيين والأكاديميين من مصر والمغرب و تونس ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية البلجيكية والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية ومركز البحوث المشتركة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين.